رأى حزب “الوطنيين الأحرار” أن المطلوب تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب والمحافظة في الوقت نفسه على الاستقرار النقدي وهذا ممكن إذا تضمن قانون الموازنة في متنه الضرائب المعدة لتمويل السلسلة. مع الإشارة الى ان ليس ما يدعو الى إثارة مشكلة حول هذا الموضوع إذ يصار الى دفع شهري أيلول وتشرين الأول وفق السلسلة المقرّة بقانون نافذ في انتظار إعادة النظر في قانون الموازنة. ويبقى موضوع قطع الحساب الذي يلزمه مزيد من الوقت على أن يتم إنجازه في أقرب فرصة متاحة ومن دون الضرورة لتعليق أي مادة من الدستور. وعلى صعيد آخر يجب المضي في الحوار بين إدارات المدارس الخاصة والأهل والمعلمين للتوصل الى رؤية موحدة تساعد في تسهيل تنفيذ قانون السلسلة من دون أن يكون هناك إجحاف بحق أي فريق.
وطالب الحزب، في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه الأعلى، بإجراء الانتخابات الفرعية تبعاً للنص الدستوري والقانوني.
الى ذلك أكد أنه يجب حسم موضوع البطاقة الممغنطة واستطراداً التسجيل المسبق للمحافظة على بعض البنود الإصلاحية في قانون الانتخاب، ما ينفي الحاجة الى تقديم موعد الانتخابات العامة. وحذر من أي نية لتأجيل الانتخابات مطالباً بإنجازها في الوقت المحدد.
وأكد ضرورة إيجاد حل للنازحين السوريين يضمن عودتهم الى أماكن آمنة في بلدهم، معتبراً أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع دول التحالف الدولي المعنية بالوضع السوري.
وجزم بـ”رفض دعوات الاتصال بالنظام السوري بذريعة تسهيل عودة النازحين إذ انه المسؤول عن تهجيرهم ولأنه يعمل بحسب أجندة ديموغرافية لضمان استمراره في السلطة ومن دون التزام عودة النازحين وهذا يظهر جلياً من خلال تحالفه مع إيران ومع القوى التابعة لها وفي مقدمها “حزب الله” والحشد الشعبي العراقي. ناهيك بالحليف الروسي الذي يملك قواعد بحرية وجوية تؤهله لتعزيز نفوذه في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها على مستوى المنطقة”.