طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي، الحكومة البورمية بـ”وقف العمليات العسكرية في غرب البلاد وإتاحة وصول الدعم الإنساني بدون عوائق ولا سيما لأقلية الروهينغا المسلمة”.
وفي مداخلة أمام المجلس الذي انعقد للبحث في أزمة الروهينغا في بورما في جلسة علنية نادرة، طالب الأمين العام السلطات البورمية بـ”ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستديمة للاجئي الروهينغا الذين فروا من ديارهم الى بنغلادش المجاورة”.
وقال: “الوضع الميداني يتطلب تحركاً، تحركاً سريعاً – لحماية الناس والتخفيف من معاناتهم والحؤول دون المزيد من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور المشكلة وضمان حل مستديم لها”.
وأكد أن “الوضع أصبح كابوساً إنسانياً وفي مجال حقوق الإنسان”.
وأورد غوتيريس إفادات لشهود عيان بشأن انتهاكات للقوانين الدولية في غرب بورما مثل “استخدام مفرط للعنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واطلاق نار عشوائي واستخدام ألغام اضافة الى اعمال عنف جنسي”، مؤكداً ان “هذه الانتهاكات غير مقبولة ويجب أن تتوقف حالاً”.
وحذر الأمين العام من انه “اذا لم يتم وضع حد لهذا العنف الممنهج فإن الوضع ينذر بالامتداد الى وسط ولاية راخين حيث قد يضطر 250 الف مسلم اضافي الى الفرار”.
ولفت في نهاية مداخلته الى ان “الأمم المتحدة ستنظم في 9 تشرين الأول مؤتمراً دولياً للمانحين”، من دون ان يحدد اين سيعقد هذا المؤتمر.