سأل عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ناجي غاريوس لماذا لم ينجز قطع الحساب منذ 12 سنة ولغاية اليوم، قائلاً: “لسنا مسؤولين ولم يتولَّ التيار “الوطني الحر” أبداً وزارة المال، ولم نكن في الحكم حين حصل الخل”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار غاريوس الى أن التكتل كان قد اقترح تعليق المادة 81 من الدستور الى حين ايجاد حلّ شرط عدم تقديم أي شكوى أمام مجلس شورى الدولة بما يسهّل إنجاز الموازنة العامة.
وقال: “موازنة العام 2017 ستكون كاختبار لنا على أن تليها فوراً موازنة العام 2018، كي تستطيع الدولة والحكومة الصرف وفق الأصول”. ولفت الى أن موازنة 2017 تتضمّن وفراً يبلغ نحو 800 مليون دولار.
وعن وصف طرح “التيار” حول قطع الحساب بالمخالف للدستور، أجاب: “إذا كان هذا مخالفاً للدستور، فما الذي يمكن ان نقوله عن عدم إقرار الموازنة لمدة 12 سنة هل هو تطبيق للدستور؟، علماً أنه لا يحقّ لأي حكومة الصرف أو الجباية في ظل غياب الموازنة”.
وأوضح أن قانون الموازنة يرعى كيفية استعمال المال العام، وأضاف: “لا نريد تغيّر أو تعديل الدستور، بل اقترحنا تعليق مادة بانتظار الحلّ”.
على صعيد آخر، نفى غاريوس اي خلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً: “والدليل الإنجاز الكبير الذي تحقق ما بين الأمس واليوم في مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب”.
وسئل: “هل هناك مَن يعرقل مسيرة عهد الرئيس عون”، أجاب غاريوس: “أطراف عديدة تسعى الى هذا الإتجاه، فهناك من اعتاد على مدى 30 سنة عرقلة قيام الدولة، لكن يتعلم بين ليلة وضحاها بناء الدول”.
واستغرب الحديث المستمر عن الصلاحيات، سائلاً: “هل علينا أن نقوم يومياً بتفسير الدستور، إذا كان لكل طرف تفسير مختلف للدستور، فعن أي دستور نتكلّم”.
وختم مؤكداً ان “التيار” يضيء على نقاط الخلل ولا يريد أي خلاف مع أي طرف.