بينما سيعلن مجلس الوزراء إثر انعقاده الجمعة في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري عن الإجراءات القانونية التي تم التوافق بالإجماع على اعتمادها أمس في جلسة بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضرائبي، وصفت مصادر وزارية أجواء جلسة الأمس لـ”المستقبل” بأنها كانت “سوبر ممتازة من قبل كافة مكونات الحكومة بلا استثناء”، مشيرةً إلى أنّ “الجميع أعاد التأكيد على التضامن الوزاري وضرورة تحصين الاستقرار والتهدئة واجتراح الحلول لما فيه مصلحة البلد ومواطنيه”.
وأوضحت المصادر في ما خصّ الصيغة المتوافق عليها والتي ستُقر اليوم في مجلس الوزراء أنّ الرواتب ستُدفع نهاية هذا الشهر بحسب السلسلة الجديدة وذلك بالتوازي مع تقديم مشروع قانون منفصل بالتعديلات الضرائبية من دون أن يتم إدراجه تحت عنوان يجعله مخصصاً لتمويل السلسلة تماشياً مع قرار المجلس الدستوري في هذا المجال، بينما تم الاتفاق بضمانة دستورية من رئيس الجمهورية على إنجاز الموازنة العامة في أقصى سرعة والانتهاء من مسألة قطع الحساب وفق صيغة تحول دون تعريض توقيع القانون ونشره بالجريدة الرسمية لأي طعن جديد وذلك كبديل عن تعليق المادة 87 من الدستور.