في حين أعلنت وزارة المالية أنها باشرت مساء أمس بتحويل الرواتب للموظفين والأساتذة والعسكريين، وانه تمّ الإتفاق مع مصرف لبنان للإسراع بدفعها اليوم كحد أقصى، قال الوزير علي حسن خليل: “كلامنا كان واضحاً منذ البداية، هناك حق للناس على الدولة أن تؤمّنه من خلال السلسلة، وهناك حق للدولة ان تحافظ على إستقرارها المالي من خلال مشروع ضرائبي تمّت المحافظة عليه”.
أضاف خليل في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”: “كنّا إيجابيين بمقاربة كل صيغ المعالجة، وقد تمّ تصويب كل النقاش الذي حصل خلال الفترة الماضية وأخذ أبعاداً دستورية، وتقررت الأمور كما رأيناها منذ البداية”.
وتابع: “الموازنة ستقرّ وستنشر قريباً، وقد أرسلنا قراراً من مجلس الوزراء هو اضافة مادة تسمح بنشرها فور إقرارها”.