أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن مصلحة البلاد العليا حتمت تسهيل اصدار الموازنة مع الالتزام بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة محددة، معتبرا أن الأولوية هي للمحافظة على الاستقرار العام والانتظام المالي.
وأوضح عون ان النصوص القانونية وجدت لحماية حقوق المواطنين “لكن المرحلة الاستثنائية تحتاج الى قرارات استثنائية تحمي البلاد والشعب”.