مشروع قانون الضرائب والموازنة إلى مجلس النواب خلال ساعات

ترك التوافق الذي تكرّس في مجلس الوزراء على قانون الضرائب والموازنة إرتياحاً لدى المسؤولين، الذين عبّروا عن رضاهم والسير في الالية التي رسمتها التسوية الأخيرة. ويفترض ان تترجم بنود هذا الاتفاق اعتباراً من الاسبوع المقبل، وبالتالي طي صفحة الازمة التي شهدتها البلاد في الاسبوعين الماضيين.

وعلمت صحيفة “الديار” من مصادر وزارية، انه يتوقع ان يحال مشروع القانون المعجل المكرر المتعلق بالضرائب الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الى مجلس النواب في غضون الساعات المقبلة لادراجه على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقالت مصادر نيابية في هذا المجال انه يتوقع ان يدعو رئىس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية قبل نهاية الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي يليه.

واضافت انه بعد هذه الجلسة ينتظر ايضا ان تعقد جلسة اخرى بعد اسبوع لمناقشة واقرار الموازنة على ضوء الاتفاق التسوية الذي جرى، والذي يقضي بتأخير قطع الحساب لفترة لا تزيد عن السنة.

ونقلت المصادر ارتياح بري لما جرى في مجلس الوزراء في اطار التوافق على معالجة موضوع قانون الضرائب والسير في السلسلة، الى جانب مسألة الموازنة وقطع الحساب.

وعلى ضوء الاتفاق الذي تكرّس مؤخراً فقد بوشر دفع الرواتب في القطاع العام للعسكريين والمدنيين على اساس السلسلة الجديدة. وقالت مصادر وزارية معنية لـ”الديار”، ان مشروع القانون الجديد المتعلق بالضرائب والرسوم لتحويل السلسلة يأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري الذي ابطل القانون السابق، وبالتالي تفادى اي طعن جديد.

واضافت انه اذا كانت الايام او الاسبوع المقبل اسبوع تصحيح هذا الموضوع واقرار القانون بصيغته الجديدة الى جانب مشاريع قوانين اخرى، فان الاسبوع الذي يليه يتوقع ان يكون للموازنة.