رأى النائب غسان مخيبر أننا أمام حل لملف سلسلة الرتب والرواتب على الرغم من بعض الاعتراضات، لافتاً الى أن عملية صرف الرواتب هذا الشهر ستكون من خلال الخزينة بعد تأمين ما يكفي من الأموال كان آخرها من خلال الضريبة التي دفعتها المصارف عبر الهندسة المالية وقُدّرت بـ 800 مليون دولار.
وأوضح مخيبر في حديث لإذاعة “صوت لبنان – الضبية” أن التوافق الذي تم في مجلس الوزراء حول آلية إقرار الموازنة قبل بت مسألة قطع الحساب غير دستوري ويمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري، مشيراً في الوقت عينه الى أن موارد السلسلة ستتحصن عبر إعادة التصويت على القانون الضريبي وفق ما نص عليه قرار الدستوري.
وعوّل مخيبر على الموازنة عند إقرارها لترشيق الإنفاق وبالتالي إيجاد الأمكنة التي يمكن ان تشملها الضرائب بشكل صحيح، على ان تشمل وفق القانون الضريبي الجديد المقتدرين أكثر من الفقراء.
وأكد مخيبر ان مجلس النواب يتمتع بصلاحية إصدار قوانين خارج الموازنة ومن بينها القانون الضريبي، لافتاً الى ان قرار المجلس الدستوري جاء ليقول إنّ الصرف والجباية بغياب الموازنة غير دستوري.
وعن ضبط التجار وعدم التلاعب بالأسعار بعد إقرار السلسلة، اعتبر مخيبر أن العملية تقتضي التحرك السريع من قبل وزارة الاقتصاد المسؤولة عن ذلك، مشيراً الى أن لجنة الإدارة والعدل تعيد النظر بالأحكام المتعلقة بحماية المستهلك لتكون اكثر فعالية.
وفي السياسة رأى مخيبر أن الحكومة قد تتعرض لاهتزازت لكنها لن تسقط، لافتاً الى ان علاقة الاطراف فيما بينها كالزواج الماروني فلا طلاق بل مساكنة.
وإذ شدد على ضرورة ان تعتمد الدولة اللبنانية سياسة واحدة حيال النازحين السوريين، لفت الى ان هناك تقارباً في وجهات النظر حول الملف ولكنها لم تتطابق لأسباب تتعلق بترجمة العودة، وفي هذا الإطار وضع مخيبر لقاء الوزير جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم حيث طرح معه ملف عودة النازحين الى بلدهم.
وفي الشأن الانتخابي، شدد مخيبر على ضرورة إعطاء الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات دوراً مهماً في الاستحقاق المقبل لاسيما وأن القانون الجديد يوليها صلاحيات أكثر للتواصل مع الناخب ومراقبة المال الانتخابي، مشيراً الى بعض التحديات التي تواجه المرشحين والأحزاب وصعوبة تطبيق بعض الآليات كالتسجيل المسبق والبطاقة البيومترية، داعياً في هذا السياق الى إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات النيابية وتذليل العقبات امام هذا الاستحقاق.