توقعت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن يتم الاتفاق بين المعنيين اليوم على موعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المحدد مبدئياً الخميس المقبل، وجدول أعمالها ومكان انعقادها، مشيرة إلى ان سلّة التوافق السياسي التي انتجت مشروع القانون المعجل على التعديلات الضريبية وقطع حساب الموازنات السابقة، شملت أيضاً التوافق على مشروع التشكيلات القضائية، على أساس بقاء القاضيين جان فهد وسمير حمود في منصبيهما، الأوّل لرئاسة مجلس القضاء الأعلى والثاني للنيابة العامة.
وعلم ان الرئيس عون اطلع على مشروع التعديلات الضريبية الذي احيل إليه من رئاسة الحكومة، وهو يقع في 40 صفحة، ويتناول بشكل خاص تعديل المادتين 11 و17 من القانون 45 المطعون به من قبل المجلس الدستوري، الأولى تتعلق بالغرامات على مخالفات الأملاك البحرية من العام 1994 الى الآن، والثانية تتركز على مسألة الازدواج الضريبي.
وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون سيصادق على القانون المعدل بعد اقراره في المجلس النيابي.