21 قاضياً متدرجاً أقسموا اليمين… فهد: مجلس القضاء الأعلى حرص على أن يشملكم مشروع التشكيلات للاستفادة من طاقاتكم

أقسم 21 قاضياً متدرجاً ناجحاً في معهد الدروس القضائية، اليمين القانونية، أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول القاضي جان فهد وعضوية الرئيسين القاضيين ميشال طرزي وسمير الحركة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب ومدير المعهد القاضي سهيل عبود.

دكروب

بعد الاحتفال بالنشيد الوطني، توجهت القاضية دكروب الى القضاة الجدد بالقول: “الناس يتشوقون الى أحكام العدالة الحقة في زمن بات الفساد يحيط بنا من كل صوب، فقاتلوه بأقلامكم… ولتضئ أحكامكم محرابكم ولتكن أسماؤكم عنواناً للعدالة… لا تتأثروا بما تسمعون هذه الايام فهي غمامة ستزول وسينتصر عليها القضاء”.

عبود

كما توجه مدير المعهد القاضي عبود اليهم قائلاً: “ان الشعب الذي تحكمون باسمه يطلب منكم، ومنا جميعاً، ان نكون: عادلين بلا تجاوز، عالمين بلا تبجح، عاملين بلا تخاذل، ومتسلحين دائماً وأبداً بتواضع الأنقياء والحكماء، وممسكين بغير وهن بمشعل الحرية، وعاشقين للنزاهة والاستقلالية والتجرد، وباختصار، ان المطلوب امرأة او رجل حر لا يسعى الى الظهور ولا ينتظر شيئاً من السلطة”.

المرسوم

ثم تلا القاضي رودني ضو المرسوم رقم 1406 القاضي بتعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين، وجاء فيه:

المادة الأولى: عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاضٍ من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية:

ندى وجدي غانم، رين جورج ابي خليل، ديانا محمد شريم، سينولا شوقي ضاهر، روى حسن الشديد، لميس عباس الحاج دياب، سيلين ميشال الخوري، يامن حسين الحجار، طارق احمد صادق، علي طارق الخطيب، محمد كمال شرف، ماري تريز سيمون القزي، ندى سمير بو خليل، محمد فهمي عويدات، ريشار حنا السمرا، ريما وليد عاكوم، لطيف جرجس الخوري جرجس نصر، ايلي اميل ابو مراد، رودني الياس داكسيان، جسيكا منير شحود، احمد علي عيسى.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعدها أقسم القضاة اليمين القانونية.

فهد

وتوجه القاضي قهد الى القضاة المتخرجين بالقول: “تبدأون اليوم مرحلة من حياتكم أصبح فيها توقيع كل واحد منكم على اي قرار او حكم، ذات اثر في حياة اشخاص مظلومين يتوقون للعدالة او اشخاص ضلوا طريقهم ويحتاجون للمؤازرة او اشخاص معرضة حقوقهم للضياع جعلوا قراراتكم وأحكامكم مسندة الى القانون. ان القاضي مؤتمن على حسن تنفيذ القانون، وهو لا يملك بالتالي حق استنباط القواعد القانونية، اللهم الا عند غياب النص او غموضه. بغير ذلك يكون القاضي قد تجاوز حدود استقلاليته، وتعدى على استقلالية السلطة الاشتراعية وحقها في سن القوانين. بيد ان تطبيق القانون لا يمنع القاضي من سد الثغرات القانونية والتفكير بالحلول التي تشكل تصحيحاً لها ضمن الحدود التي يمنحها المشترع والأصول”.

وتابع: “منذ اليوم، اصبحتم شركاء عضويين في السلطة القضائية، عماد دولة القانون. ولا يمكن ان يساهم أي قاض في تطوير السلطة القضائية، الا اذا ترك وراءه جميع انتماءاته والتزاماته التي تتناقض مع استقلاليته. ليكن انتماؤكم للحق والعدل، لوقائع الملف وللقانون”.

وأضاف: “اجعلوا ولاءكم منذ اليوم للسلطة القضائية، ولها وحدها فقط، لأنظمتها المنصوص عليها في قانون القضاء العدلي، لتقاليدها، لأصول عملها، وتقيدوا بقواعد تمثيل القضاة ضمن نظام الهيئات الاستشارية في كل ما يمس حقوقكم الاجتماعية”.

وأعلن فهد أن “مجلس القضاء الأعلى وضع مؤخراً مشروع تشكيلات قضائية وأحاله على وزير العدل، وقد تم اعتماد مبادئ الأقدمية والكفاية والمداورة في المراكز القضائية مع الاعتماد على الطاقات الشابة، وراعى حاجات المحاكم والاختناق الحاصل في بعض المواقع القضائية. وهو يتطلع الى ان يولد هذا المرسوم زخماً في عمل المحاكم وانطلاقة جديدة بعد مرور ما يقارب السبع سنوات على اخر مرسوم تشكيلات قضائية موسعة”.

وقال: “لقد حرص المجلس على أن يشملكم مشروع التشكيلات بغية الاستفادة من طاقاتكم في تزخيم العمل القضائي، وكلكم تعلمون كم ان القضاء مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بزيادة فعاليته لإرساء دولة القانون”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل