قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب ايلي عون ان موضوع الاملاك البحرية اخذناه كلقاء ديمقراطي على عاتقنا منذ سنوات طويلة مشيرا الى ان الدولة شريك بالاكراه للمخالفين والمعتدين على الشواطئ اللبنانية وقد طالبنا في اقتراح القانون الذي قدمناه بغرامات مضاعفة خمس مرات فالوزير غازي العريضي وعندما كان وزيرا للاشغال اجرى مسحا للمخالفات فاظهر مجزرة تمتد من الناقورة الى النهر الكبير شمالا مضيفا نفتش الان على ضرائب كمن يفتش على ابرة في كومة قش، مضيفا ردا على سؤال ان قرار المجلس الدستوري نهائي واحكامه مبرمة وهو ملزم لكل الادارات ولهذا السبب حصل استدراك من قبل الحكومة لناحية الضرائب.
وعن قانون الانتخاب، راى إيلي عون لـ“لبنان الحر” ضمن برنامج “بين السطور” ان هناك تخبطا بين الافرقاء السياسيين مشيرا الى ان هناك بلبلة خلقها هذا القانون الجديد، املا الوصول الى نتيجة. واضاف ان البحث في التحالفات لم ينقطع وخصوصا مع القوات اللببنانية فهناك تركيز على موضوع الشوف وعاليه.
وحول العلاقة مع سوريا وملف النازحين السوريين، قال ايلي عون ان موضوع النازحين طرح بعد معركة تحرير الجرود فالنازحون يشكلون ليس فقط عبءا اقتصاديا واجتماعيا بل ايضا عبءا امنيا، لافتا الى ان المجتمع الدولي معني باستقرار لبنان وقال ان الجميع موافق على عودة النازحين لكن الخلاف على الالية ومشيرا الى ان الدولة السورية لن تكون تقديماتها مجانية فهي تريد التطويع من جديد.