#حرّر_القانون… لنحرّر الخبر

#حرّر_القانون هاشتاغ إستطاع أن يتصّدر مواقع التواصل الإجتماعيّ “تويتر” و”فايسبوك” منذ صباح الجمعة، وقد انطلق بمبادرة من بعض الإعلاميين والصحافيين بهدف الضغط على المجلس النيابيّ لإقرار قانون “نقابة المحررين”.

لأنّ الكلمة تتعتّق ولا تعتّق ولأنّ قانون المطبوعات علّق في الزمن.

لأنّ الحق ولو ضاع في طيات السنوات العابرة يعود إلى أصحابه ولأنّ الإعلاميّ صاحب حق.

لأنّ العولمة اكتسحت العالم، وبات مواكبة التطوّر بحكم الواقع، ولأنّ الإعلاميّ هو الأمين على نقل الخبر.

لأنّ ما عاد بالإمكان الرضوخ والقبول بتسيّب الأحوال الإعلاميّة، أعلنها وزير الإعلام ملحم الرياشي ثورة وأطلق ورشة عمل داخل الوزارة بالتعاون مع نقابة المحررين أفضت إلى إعلان مشروع قانون “نقابة المحررين” الذي أقرته الحكومة ورفعته إلى المجلس النيابي لتدرسه لجنة الإعلام.

ولأنّ كل تلك الأسباب محقّة أعلنت حملة #حرّر_القانون.

إنّ مشروع القانون بحدّ ذاته يشكّل ثورة على 55 سنة مضت من الإجحاف والظلم بحق كل من اتخذ من الصحافة والإعلام مهنة له واكتسب منها قوت عيشه.

لا يختلف اثنان على تسمية الإعلام بالسلطة الرابعة ولابدّ ألاّ يختلف اثنان على إعطاء الإعلاميّ حقّه. فالقانون الجديد يصون حقوق الإعلاميين  ويحدّد مسؤولياتهم، يعاقب من أخلّ ويساعد من عجز ويكافئ عندما يهدأ القلم.

مشروع القانون لا يعترف بالإستنسابيّة أي أنّه يجمع الإعلام المرئي المسموع المكتوب والإلكترونيّ تحت سقف “نقابة المحررين”. وحملة #حرّر_القانون لن تقبل بأقل من أن يشمل القانون الإعلام الإلكتروني.

كذلك، فإنّ مشروع القانون كان واضحاً  في المادة الثامنة منه: يُنتخب نقيب المحررين من بين أعضاء مجلس النقابة  (12 عضواً) بالإقتراع السرّي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  وإنّ إدراج هذه المادة في القانون يضخ دماً جديداً داخل النقابة.

ويبقى أن القانون يؤمّن حصانة نقابية، فلا يمكن لأي جهة قضائية أو أمنية أن تستدعي إعلامياً أخلّ بالقانون من دون العودة إلى نقابته التي تتضمّن مجلساً تأديبياً يتّخذ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللازمة بحقّ المخالف.

ومن مميزات مشروع القانون هو أنه يفتح المجال أمام إنشاء صندوق للتعاضد وصندوق للتقاعد، وأمام أهميّة هذين الصندوقين يكْمُن الهدف الرابع لحملة #حرّر_القانون.

لليوم الثاني على التوالي تُستكمل الحملة وتستمرّ حتى يوم الثلثاء بانتظار ما سيصدر عن لجنة الإعلام التي ستدرس إقتراحات وزير الإعلام عن قانون الإعلام وتناقشها.

#حرّر_القانون حملة تدعو كل صحافي للمشاركة في التغريد والتعبير عن رأيه لجمع أكبر عدد ممكن من التغريدات المطالبة المجلس النيابي إقرار القانون الذي يواكب التطور الإعلامي.

 

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر عاجل