أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن “الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والتي وضعتها وزارة الدولة لشؤون المرأة في فترة قياسية لا تتعدى ستة أشهر، تهدف إلى تعزيز وضع المرأة في المجالات كلها وتعكس التزام لبنان تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة – السيداو من خلال استشارات وطنية حكومية وأهلية”.
كلام أوغاسابيان جاء خلال إلقاء كلمة لبنان في منتدى التمكين الإقتصادي للمرأة الذي افتتح أعماله اليوم في القاهرة بعنوان: “سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز القدرة التنافسية”، بتنظيم من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضور عدد من المسؤولين العرب المعنيين بقضايا المرأة.
ولفت أوعاسابيان الى أنه “تم تكييف مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية مع الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع التزام لبنان العالمي هذه الأهداف وخصوصاً الهدف الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات جميعهنّ”.
وتابع: “التزاماً هذه الأهداف، تعمل الوزارة على تنزيه القوانين المجحفة بحق النساء ووضع خطط عمل شاملة بناء على الاستراتيجية الوطنية بهدف إحداث التغيير المرجو من أجل الوصول الى المساواة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وإشراك النساء في عملية التنمية بدءاً من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ”.
ولفت إلى أنه وفي تقدم ملحوظ وتاريخي، “جرى إقرار عدد غير مسبوق من مشاريع القوانين والتوصيات وتعديل القوانين المجحفة بحق النساء منذ إنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة في لبنان، وبهدف مكافحة العنف ضد النساء وتجريمه، أقر مجلس الوزراء اقتراح قانون لتجريم التحرش الجنسي، وتعديلاً على قانون مناهضة العنف الأسري وألغى مجلس النواب قانوناً كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب، ونحن نعمل بالشراكة مع السلطة التشريعية والهيئات النسائية على قانون لتحديد سن قانونية للزواج، إضافة الى تعديلات في قانون إنتخابات البلدية وقانون الضمان الإجتماعي”.
وأضاف: “الوزارة بادرت الى إبرام شراكات مع وكالات وهيئات محلية ودولية عدة لتنفيذ برامج من أجل تمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً وزيادة مشاركتها في القوة العاملة وتقليص الفجوة بين الجنسين مما سيساهم في النمو الاقتصادي، ونحن هنا في هذا المنتدى من اجل بناء شراكات جديدة وفتح آفاق جديدة”.