رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جوزف معلوف، أن النزوح السوري بات حالة ضاغطة على المجتمع اللبناني، وعلى الحكومة اللبنانية استعجال الحلول بشأنه قبل ان تتحول تعديات السوريين من سرقة واغتصاب وقتل الى مواجهات في الشوارع حيث لا يعود ينفع الندم، وقبل أن تتحول أيضا مخيماتهم الى حالة من الفلتان الأمني شبيهة بحالة المخيمات الفلسطينية في العام 1973، مشيرا بالتالي الى أن لبنان ما عاد يحتمل وجود أكثر من مليوني نازح سوري على أرضه، خصوصا لجهة ما يلحقون به من أضرار جسيمة سواء بالطاقة المائية والكهربائية، أم بالإقتصاد وسوق العمل بسبب المنافسة غير الشرعية وانتقال الأموال اللبنانية الى سوريا، أم بانتشار شبكات الدعارة والبغاء والجريمة المنظمة.
ولفت معلوف في تصريح لـ “الأنباء” الى أن المطلوب وبإلحاح، البحث جديا مع المجتمع الدولي بعودة النازحين السوريين الى مناطق آمنة في سورية، لأنه ما عاد باستطاعة لبنان أن يدفع الضريبة عن السياسة الأسدية وعن نظام يعيش أساسا على الإنعاش الروسي له، وذلك من دماء اللبنانيين وعلى حساب أمنهم الإقتصادي والبيئي والاجتماعي وحتى التربوي، مشيرا بالتالي الى أن من واجب الدولة اللبنانية كما تجندت لمواجهة قانون الكونغرس الأميركي القاضي بمعاقبة المصارف والشركات المتعاملة مع حزب الله، كذلك عليها أن تتجند أقله بالمقدار عينه، لمواجهة مخاطر النزوح السوري وتداعياته على اللبنانيين.
وردا على سؤال أكد معلوف أن أي تفاوض بين الحكومة اللبنانية وما يُسمى بالحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، مرفوض بالمطلق، وغير قابل للبحث والمناقشة لا داخل الحكومة ولا خارجها، مشيرا الى أن حزب الله مرتاح الى الوجود غير المضبوط للنازحين السوريين، وذلك لاعتقاد حزب الله أن استشراء الجريمة والفوضى سينتهي بموافقة الحكومة اللبنانية على التفاوض مع الحكومة السورية بما ينتزع اعترافا لبنانيا رسميا بفعالية النظام السوري وبقدرته على تقرير مصير سورية، إضافة الى حمل الرئيس الحريري من موقعه على رأس السلطة التنفيذية ومن خلفه كل القوى السيادية في لبنان الى تقديم الطاعة في دمشق، علما أن ما يُسمى بالحكومة السورية، تقدم الطاعة صبحا ومساء لكل من موسكو وطهران من أجل إبقاء النظام على قيد الحياة، مؤكدا لكل من يهمه أمر إنعاش النظام السوري أن لبنان لن يفاوض من لا يعترف بوجوده ومن لا تعترف به أصلا الجامعة العربية، وإذا كان لا بد من مفاوضات فلتكن إما مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وإما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الروسية إنطلاقا من كونها الآمر الناهي في سورية.