سلك أمس مشروع قانون العقوبات الاميركية على “حزب الله” الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، طريقه الى مجلس الشيوخ، على أن يمر في مجلس النواب ليحط أخيراً في البيت الابيض، والمشروع بنسخته الاخيرة يوسّع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015. وكان الجانب اللبناني قد تلقّف مسودات العقوبات المشددة التي طرحت سابقاً، حيث توجهت وفود سياسية ومصرفية عدة الى واشنطن للحد من نطاق العقوبات حفاظاً على الاستقرار المالي والسياسي في لبنان.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أشار عبر “المركزية” الى أن “العقوبات على “حزب الله” قائمة ومطبقة في لبنان وتلتزمها المصارف. أما التعديلات التي طرأت على النسخة الجديدة فسبق أن اطلعنا عليها عندما توجه الوفد النيابي الى واشنطن والتقى المسؤولين المعنيين بملف العقوبات”، لافتاً الى أن “اقتراح القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ أمس، قدّم في 20 تموز من السنة الجارية، أي قبل يوم من زيارة وزير الحكومة سعد الحريري الى واشنطن”.
وأضاف: “بعدما أقر مشروع القانون في مجلس الشيوخ، هناك تعديلات مختلفة في مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن القول إنه أصبح نافذاً بعد”، مضيفاً أن “القانون الحالي أكثر تشدداً من قانون 2015، ولكن ليس هناك فرق كبير”، مشيراً الى أن “المشكلة تكمن في الاستمرار في العقوبات على الحزب، ما يسيء الى سمعة المصارف اللبنانية أمام المصارف المراسلة الأميركية التي تتعامل مع مصارف لبنان لتبادل الدولار، والعقوبات قد تعرقل هذا التعامل”.
ولفت الى أن “المسودة المتشددة التي طرحت في السابق، تناقشنا بها مع المسؤولين الاميركيين وجرى التخفيف منها”، مشيراً الى أن “المعيار في مشروع القانون الذي سلك طريقه الى مجلس الشيوخ، يقوم على توجيه عقوبات لمن يقدم دعماً مالياً للحزب وليس سياسياً، انطلاقاً من أن الحزب مشارك في الحكومة وفي مجلس النواب”، لافتاً الى أن “العقوبات موجّهة تحديداً الى حركة الحساب المشبوهة وليس وجود الحساب في حد ذاته”، مضيفاً أن “المشروع الحالي، أعطى لرئيس الجمهورية الحق في التحري عن أشخاص وتقديم تقارير الى مجلس الشيوخ لفرض عقوبات في حقها، الأمر الذي كان من صلاحية وزير المال”.
وعن جلسة مجلس النواب الاثنين التي ستقر قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بتعديلاته الجديدة، قال: “قانون الضرائب أخذ في الاعتبار تعديلات المجلس الدستوري كلها، وسيصار الى التصويت عليه بالمناداة ليتحمل كل طرف مسؤوليته”، مشيراً الى أن “الحكومة متفقة على القانون وهي مرآة لكتل المجلس النيابي، من هنا أستبعد أن يكون هناك اعتراضات، أما النقاش بالتفاصيل فأمر طبيعي. وقال: “مَن سيعارض التعديلات، فليتحمّل مسؤولية حرمان القطاعات المستفيدة من السلسلة على عاتقه”.