.jpg)
رأى النائب ابراهيم كنعان أن تأجيل تنفيذ السلسلة لا لزوم له، لأنه يمكن تأمين الايرادات من خلال ضبط الهدر والانفاق، والعمل الاصلاحي الفعلي والجدّي الذي قمنا به هو ما نحتاج اليه اليوم، مشيراً الى أن الطعن بالايرادات ليس الحل، إنما الحل هو بتأمين البديل، لذلك فإن أي اعتراض يجب ان يترافق مع عمل جدّي لضبط الهدر.
في حديث الى “صوت لبنان – الضبية” وعن اعطاء مهلة لانجاز قطع الحساب، أوضح كنعان أن التعثر في الحسابات المالية موجود، ولكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتخذ قراراً جريئاً لتأمين ممرّ آمن للموازنة بلا أي تسوية على المال العام، معلنا أنه لن يوافق على حسابات غير سليمة، والمهلة التي أعطت ليست إبراء ذمة للحكومات المتعاقبة، وتابع قائلا، لن نقرّ اي حسابات مالية غير مدققة بحسب الأصول ونحن مع انتظام المالية العامة تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية.
كنعان أعلن أنه حرص على التشاور مع كل الكتل داخل لجنة المال والموازنة لاصدار التقرير النهائي، مشيرا الى أن اللجنة مجتمعة توصّلت الى الوفر الذي تم التوصل اليه من خلال شطب اعتمادات وتخفيض أخرى، سائلا المزايدين اليوم في ملف الحسابات المالية اين كانوا يوم وضعنا الاصبع على الجرح واتهمنا بالتسييس؟ داعيا الجميع الى عدم التشكيك والخروج من المزايدات الانتخابية ورؤية حقيقة مواقف الكتل من ضبط الهدر ووضع حدّ للتسيّب في الانفاق.
كنعان أكد أن هناك عملا جدّيا يجب ان يستمر ولا تفاهمات فوق الدستور وقانون المحاسبة، مشيرا الى أن إقرار الموازنة الإصلاحية يستعيد الثقة الدولية بلبنان ويشكّل خطوة يجب استكمالها لانتظام المالية العامة.
وردا على سؤال عن العلاقة بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية”، أجاب كنعان، أن الطلاق المسيحي – المسيحي بين التيار والقوات غير وارد لا بل مستحيل والمصالحة استراتيجية، معلنا أن التحالف الانتخابي بين الطرفين وارد.
كنعان تطرّق الى قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا أنها ستحصل في موعدها مع تنفيذ الإصلاحات الواردة في القانون الجديد، وقال لم نقر قانون الانتخاب ليوضع في الادراج بل ليطبّق بكامله.
كنعان اعتبر أن التيار لا يزال في الموقع الأول في المتن وجبل لبنان، وأضاف “ضميري مرتاح واتشرّف بإعادة تكليف المتنيين لي اذا كانوا راضين عن تجربتي”.