توجه عام لدى الكتل النيابية الى اقرار قانون الضرائب مع تعديلات طفيفة

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غدا لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين معجلة الاول يرمي الى اقرار ضرائب ورسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يجيز للحكومة تأخير دفع السلسلة وربطها باقرار هذه الضرائب، والثالث يتعلق باعطاء مهلة سنة على الاكثر لانجاز قطع الحساب المتعلق بالموازنة.

وتقول مصادر نيابية ان هناك توجها عاماً لدى الكتل النيابية باستثناء الكتائب وبضعة نواب الى اقرار قانون الضرائب الذي طرأت عليه تعديلات طفيفة على ضوء قرار المجلس الدستوري.

وتضيف بان سيف الطعن بهذا القانون صار صعباً ومستبعداً، وبالتالي فان تعليق تنفيذ السلسلة بدوره مستبعد خصوصاً ان تداعياته ستكون كبيرة على مستوى الشارع والامن الاجتماعي بعد تلويح الهيئات النقابية والاتحاد العمالي بالعودة الى التصعيد وبوتيرة اوسع واكبر.