سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور “أين هي وزارة الاقتصاد ومراقبوها من الرفع الشره لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية الذي يقوم به بعض التجار دون حسيب أو رقيب؟ وهل مسؤولية الدولة تقف عند حدود إقرار سلسلة الرتب والرتب المحقة دون الالتفات الى تحصين الوضع المعيشي للمواطن؟”
وتابع في بيان: “ألم يلاحظ مراقبو الوزارة هذا الامر وما هي الإجراءات التي اتخذت؟ وهل المطلوب ان نعطي المواطن بيد ليؤخذ منه ما ناله بعد طول عناء؟ وماذا عن المواطن غير الموظف كيف يمكنه الاستمرار بكرامة وعيش لائق في حياته؟”.