أكد وزير المال علي حسن خليل عقب جلسة مجلس النواب أن بقانون الذي أقر حمى السلسلة، وحفظ الوضع المالي بالبلد مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستمرار دون اصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي وإلى أن هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم.
وأضاف: “منذ ال 2005 تطور مستوى انفاقنا ولم يقر اي اجراء ضريبي حتى اليوم، اذا احتسبنا الاجراءات الضريبة، فإن 87 بالمئة لا تؤثر على الطبقات الفقيرة، وبكل المعالجات التي اعتمدتها الدول، ذهبت الى اجراءات جذرية”.