بدأت الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، لبحث مشاريع القوانين الثلاثة المُدرجة على جدول الاعمال.
بعض المعلومات ذكرت أن الضرائب ستبقى ولن تُعفى المصارف منها، وكانت جمعية المصارف قد قامت بجولة على السياسيين واقترحت برفع الضريبة على شركات الأموال من 15 إلى 17 وإنما أن ترفع إلى 20% بدل الـ17%.
المواطن اللبناني ينتظر لمعرفة ما إذا كانت ستمر هذه الضرائب أم لا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري سيقوم بتسمية كل نائب على حدى للتصويت على كل الضرائب من الأملاك البحرية، والـTVA، والضريبة على السيجار، وعلى الأسماك، وسيكون التصويت بالإسم ليتوضّح موقف النواب من هذه الضرائب.
بعدها سيتم الإنتقال إلى مشروع القانون الثاني الذي أحالته الحكومة بتوقيف تعليق سلسلة الرتب والرواتب، وهذا منوط بالقرار الأول إذا ما تم إقرار الضرائب الجديدة لن يكون هناك داعي لتوقيف السلسلة، وفي حال لم يتم الإتفاق سيتم توقيف السلسلة، والإنتقال إلى مشروع القانون الثالث المتعلّق بالمادة التي ستُضاف لكي يكون هناك توقيف لموضوع الموازنة بمعزلٍ عن قطعِ الحساب وهناك من يعتبر أن هذه المادة هي غير دستورية ولن يكون هناك تمرير للموازنة عام 2018، قبل أن يكون قطع الحساب 11 مليار ليرة فتكون الموازنة كاملة وشاملة.
ومن المجلس النيابي، طالب النائب اسطفان الدويهي بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المتهم بجريمة مزيارة، بدوره، طلب النائب نقولا فتوش تعيين وزير داخلية آخر للاشراف على الانتخابات النيابية.
أما النائب سامي الجميل فقال: “كنا تمنينا بعد صدور قرار المجلس الدستوري ان تعود الحكومة وتنظر في قانون الضرائب”.