أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، ان “ما تحقق حتى الان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد واعادة التوازن الى قطاعات الانتاج”.
وشدد عون امام وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على ان “مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد”، معتبرا ان “تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال امام اطلاق ورشة حوار بين ارباب العمل والعمال بحثا عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد”.
رئيس الجمهورية
وتم التداول بين الرئيس عون ووفد الاتحاد العمالي العام في عدد من الافكار والمقترحات، حيث شدد رئيس الجمهورية على ان “الدولة في صدد اعداد خطة اقتصادية تعيد التوازن الى قطاعات الانتاج وتحقق العدالة الاجتماعية المرجوة”.
فرعون
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات السياسية الراهنة.
واوضح الوزير فرعون انه اثار مع رئيس الجمهورية “مسألة اعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل حلقة مهمة في مسار الحوار بين العمال وارباب العمل”. ولفت الى ان “الرئيس عون اعلمه ان هذا الموضوع سيطرح قريبا امام مجلس الوزراء”، مشيراً الى ان “البحث تناول ايضا ضرورة تفعيل قانون الايجارات، لا سيما ما يتعلق بصندوق المستأجرين”.
خوري
والاوضاع الاقتصادية في البلاد كانت مدار بحث بين الرئيس عون ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الذي اوضح بعد اللقاء انه استأذن رئيس الجمهورية “للسفر الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، واطلعه على “المواضيع التي ستبحث خلال هذه الاجتماعات والموقف اللبناني حيالها”.
وقال الوزير خوري: “سنبلغ المجتمعين في واشنطن بالتقدم الذي تحقق في لبنان من خلال اعداد موازنة عامة للدولة وخطة اقتصادية جديدة وغيرها من النقاط التي كانت محور بحث دائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كذلك سنعرض التداعيات السلبية للنزوح السوري في لبنان ووجهة نظر الدولة حيالها”.
ولفت الى انه “اطلعت الرئيس عون على مستندات ووثائق واحصاءات تثبت ان اسعار السلع الاساسية لم تطرأ عليها اي زيادة في الآونة الاخيرة، وان الاجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدد في مكافحة اي ارتفاع في الاسعار”.
واوضح خوري انه وضع الرئيس عون في “واقع قطاع التأمين في لبنان وورشة العمل التي بدأت لاعادة هيكلته”.