رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم انتقادات واشنطن لبلاده على خلفية توقيف موظفين يعملان لدى القنصلية الأميركية، قائلاً إن “أنقرة لا تحتاج موافقةً أميركية للقيام بذلك”، فيما تصاعدت حدة السجال الديبلوماسي بين البلدين.
وبدأ الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي عندما أوقفت تركيا موظفاً يعمل لدى القنصلية الأميركية في اسطنبول كان جزءاً من التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.
وسأل يلديريم أمام حشد من أنصار حكومته تجمع في البرلمان: “هل علينا طلب الإذن منهم؟”.
ووضع الموظف، وهو مواطن تركي، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتباطه بالحركة التي يقودها الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب في تموز العام الماضي.
ووجهت الاتهامات رسمياً الى الموظف بـ”التجسس والسعي إلى إطاحة الحكومة التركية”، وهي اتهامات اعتبرت السفارة الأميركية أن “لا أساس لها”.
وردّت واشنطن على التوقيف بتعليق إصدار التأشيرات من تركيا، إلا تلك المرتبطة بالهجرة، ما استدعى تحركاً مماثلاً من الجانب التركي.
وقال يلديريم: “إنه تطاول غير مناسب أبداً لمعاقبة المواطنين. إنه سلوك لا يليق ببلد مثل الولايات المتحدة”.
واتهم واشنطن بإيواء غولن على أراضيها، منتقداً كذلك اعتقال الولايات المتحدة مسؤولاً رفيعاً يعمل في أكبر مصرف تركي حكومي.
وسأل واشنطن: “هل طلبتم اذناً عندما رميتم نائب الرئيس التنفيذي لمصرفنا الرسمي خلف القضبان؟”.
ففي آذار، اعتقل نائب المدير العام لـ”بنك خلق” (البنك الشعبي) الذي تملكه الدولة التركية محمد حقان أتيلا في الولايات المتحدة لاتهامه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وتساءل يلديريم: “هل هذا تصرف يليق بتحالف أو صداقة؟”.
ودعا الولايات المتحدة إلى التحلي بـ”المنطق”، داعياً إلى حل الأزمة في أقرب وقت.