أبي خليل: ننتظر عروض شركات النفط.. والخلاف مع وزير المال هو بسبب المياومين

ينتظر ان يبدأ لبنان اليوم التقدّم جدياً نحو الاستفادة الفعلية من ثروته النفطية والغازية في البحر، والخطوة الاساس اليوم تتجلى في بدء تلقّي العروض من الشركات التي تأهلت للخوض في هذا المجال.

واذا كانت الفترة السابقة الممهّدة لمرحلة تقديم العروض قد حملت تأكيدات من القيّمين على قطاع النفط بأنّ هناك اهتماماً زائداً من الشركات الاجنبية، الّا انّ هذا الامر لا يتأكد جدياً الّا بعد أن تُقدّم العروض رسمياً، ويتبيّن حجم الشركات التي قررت المشاركة.

وفي هذا السياق، ينتظر ان يتسلّم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل اليوم تقريراً من هيئة إدارة قطاع البترول حول الشركات المشاركة. وفي ضوئه سيتحدث عن كافة التفاصيل المتصلة بهذا الامر.

أبي خليل

وعشيّة تلقّيه عروض الشركات، سألت صحيفة “الجمهورية” أبي خليل عن الاستعدادات لهذا الامر، فقال: “نحن في انتظار ان تقدّم الشركات عروضها، ونتمنى ان يكون الاهتمام على مستوى آمالنا، علماً انّ اهتمام الشركات في العام 2013 كان مرتفعاً والفرصة كانت كبيرة، وهي لا تزال قائمة راهناً، وواجب علينا ان نتعاطى مع هذا الملف بمهنية ودقة وموضوعية كما نفعل راهناً، لأنّ هذا الملف لا يتعلق بنا فقط بل يعنينا نحن وجميع الاجيال اللبنانية القادمة”.

من جهة أخرى، سيكون للنقاش في مجلس الوزراء اليوم نكهة سياسية في البند المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30 ايلول الماضي (بسبب الكباش الحاصل بين وزارتي المال والطاقة حول ملف المياومين).

وفي هذا الإطار، يشرح وزير الطاقة والمياه لصحيفة “المستقبل“، أن “هذا البند متعلق بخطة الكهرباء التي تم إقرارها في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى، والتي نصت على ان يتحول قطاع التوزيع إلى شركات مقدمي الخدمات لإدارة هذا القطاع كترجمة اولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

ويضيف: “لكن اللغط الذي حصل في ما يتعلق بملف المياومين ، أدى إلى تأخير بعض المسارات في الخطة، وإنتهت مدة تنفيذ هذا المشروع قبل إنجاز كل المهام التي يجب ان تقدمها شركات مقدمي الخدمات، ولذلك رفعت شركة كهرباء لبنان توصية تمديد عقود شركات مقدمي الخدمات لإنجاز المهام المطلوبة منهم والمتبقية، وقد وافقت وزارة الطاقة على هذه التوصية لكن وزير المال علي حسن خليل لم يوافق”.

ويتابع: “رفعنا هذا الامر إلى مجلس الوزراء الذي شكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع برئاسة الرئيس الحريري ، وأوصت بتمديد العقود لشركتين من مقدمي الخدمات، اما الشركة الثالثة التي تعاني من التعثر، فأوصت اللجنة بإعطائها المزيد من الوقت لحل مشاكلها وإلا إجراء مناقصة، وهذا ما سيتم عرضه على مجلس الوزراء”.

المصدر:
المستقبل, صحيفة الجمهورية

خبر عاجل