أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تتفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة “حماس”، ما لم تتخلَّ الحركة عن سلاحها وتعترف بدولة إسرائيل وتنبذ العنف.
وجاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المجلس الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد توقيع حركتي “فتح” و”حماس” اتفاق مصالحة الأسبوع الماضي، بهدف إنهاء الانقسام بين الفلسطينيين دام لعقد من الزمن.
ولن تجري حكومة إسرائيل مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية “تعتمد على حماس، التي هي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل” قبل استيفاء عدد من الشروط، بحسب البيان.
وإلى جانب الشروط الثلاثة آنفة الذكر، أشار البيان إلى أنه على “حماس” قطع علاقاتها بإيران التي تمدها بالدعم العسكري.
كما أن عليها إعادة رفات جنديين إسرائيليين مفقودين من قطاع غزة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين إسرائيليين محتجزين في القطاع.
ووفقاً لاتفاق المصالحة الذي أبرم الأسبوع الماضي تحت رعاية مصرية، تتسلم حركة “فتح” تسيير أمور قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول المقبل.