أقر مجلس النواب موازنة العام 2017، عبر التصويت بالمناداة، بأكثرية 61 صوتا ومعارضة 4 اصوات وامتناع 8 نواب عن التصويت.
وأكد الرئيس سعد الحريري بعد الجلسة ان “الاسبوع المقبل تبدأ الحكومة بجلسات لدراسة موازنة 2018”.
وقال النائب انطوان زهرا بدوره من مجلس النواب: “إن “القوات” تصوّت مع الموازنة لكن ضدّ نشرها”. أما الوزير علي حسن خليل فقال: “هذا انجاز حقيقي يسجل، والاسبوع المقبل سنبدأ بتحديد مواعيد لمناقشة موازنة 2018”.
- ولفت النائب ابراهيم كنعان الى “اننا حافظنا على وفر الاتصالات بـ155 مليار اضافة الى نسبة من تخفيضات الجمعيات واقرت الاصلاحات المتعلقة بالاستدانة والرقابة على القروض والهبات”، واضاف: “مبروك الموازنة واتفقت مع وزير المال وبري على تضمين الـ 2018 التخفيضات على الاحتياطي والجمعيات وابعاد قوانين الضرائب والبرامج من متن الموازنة”.وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته المسائية، حيث استكمل مناقشة قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2017، بعدما أقر في الجلسة الصباحية قسم الإنفاق وموازنة الوزارات والموازنات الملحقة.
وقد لفت النائب ابراهيم كنعان، في كلمة له من الجلسة المسائية لمجلس النواب المخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة الى “أننا نريد إخضاع الهبات والقروض لرقابة ديوان المحاسبة، لاسيما أن ثلاثة أرباع مشاكل قطع الحساب جاءت جراء إخضاعها لمشيئة الواهب”، متسائلا في معرض نقاش الرقابة على الهبات والقروض: “هل يعقل التشريع في الموازنة عكس القوانين التي تتطلب رقابة ديوان المحاسبة؟ وهل باتت الرقابة مشكلة؟”. وأشار إلى أن “قوانين البرامج تتعلق باستثمارات ضخمة وهي يجب أن تأتي بشكل مستقل عن الموازنة، ليناقشها المجلس النيابي”.
وكان وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إنسحب من الجلسة النيابية المسائية، كما أعلن انسحابه من الوزارة والنيابة، اعتراضا على عدم تخصيص بعلبك الهرمل وعكار باعتمادات للاستملاكات.
وحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري ثنيه عن المغادرة وقال له: “لا يمكن للمجلس ان يضيف اعتمادات الى الموازنة”، الا انه غادر غاضباً، لكنه عاد إلى داخل قاعة الجلسة النيابية وتبادل القبلات مع بري والحريري.