أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن هناك مأساة زراعية وعلى الدولة اتخاذ إجراءات جريئة أولها حماية الإنتاج المحلي ومكافحة التهريب وملاحقة المهربين.
كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء مع مزارعي البقاع الغربي في قاعة فندق الخريزات في خربة قنفار، في حضور حشد كبير من المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية ورؤساءالبلديات والمخاتير والفاعليات.
واعتبر أن موضوع الزراعة يقارب من اكثر من جهة وهناك اهتمام فيه، مشيرًا إلى أن صوت بعض أصحاب المصالح الكبرى يطغى على أنين المزارع البسيط الذي يجب ان تلتفت اليه الدولة.
وقال: “استمعت وناقشت مع أناس من هذه الطينة وأتعهد بأن انقل وجعكم، اقتراحاتكم ومأساتكم الى أصحاب القرار في الدولة اللبنانية، وما أستطيع تأكيده أن هناك كارثة تطال الزراعة اللبنانية، والمزارع اللبناني يئن وليس هناك من يسمع، وما استطيع تأكيده ان المزارع متروك تاريخيا والدولة للاسف تاريخيا اسقطت من حساباتها قطاع الزراعة كما كل القطاعات المنتجة الاخرى”.
وأوضح ابو فاعور انه التقى الاسبوع الفائت رئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من مزارعي البطاطا كونهم يمرون بمعضلة كبرى لجهة كميات البطاطا التي تتجاوز الـ 6-7 الاف طن متوقفة على الحدود الأردنية عند خليج العقبة وننتظر إيجاد حل لها كي لا تحصل كارثة اقتصادية ومالية كبرى على عدد كبير من المزارعين، وقال: “لقد لمسنا عند الرئيس الحريري كما العادة وكما هو متوقع ايجابية كبرى حتى ان الرئيس الحريري”، وتوجّه للمزاعين قائلًا: “لن أسمح بترك المزارع اللبناني في هذه المعاناة وهو مستعد للاصغاء والاستماع الى كل الاقتراحات التي يمكن ان تقدم لأجل اتخاد قرارات فيها”.
وتابع: “التقيت اليوم الذي تلا الاجتماع مع الرئيس الحريري وزير الزراعة غازي زعيتر بحضور الوزير حسين الحاج حسن وهو مهتم بالموضوع الزراعي، وقد أبدى الوزير زعيتر كل الاهتمام والاستعداد لتلبية ما يمكن ان يطلب منه من قبل المزارعين”.
واعتبر “أن الهدف من اللقاء التخفيف من الخسائر والاضرار ومن الكارثة التي يعيش فيها عدد كبير من المزارعين اللبنانيين” مشيرا الى “ان حوالى 30% من المواطنين اللبنانيين يعيشون من الزراعة او على ضفاف الزراعة نتيجة النشاط الزراعي”، وقال: “الامر يحتاج الى قرارات جذرية وجريئة من قبل الدولة اللبنانية، وقبل الحديث في المشاريع طويلة الامد التي لها علاقة بالتنظيم الزراعي والروزنامة الزراعية وبدعم المزارع وتوجيهه وكيفية جعل الزراعة اللبنانية منافسة بتوجيه الدعم بشكل متوازن يخدم الزراعة ويخدم جميع المزارعين وقبل البحث عن اسواق موجودة وقد كنت في روسيا من اسبوعين وسمعت كلاما انهم مستعدون لاستقبال الصادرات اللبنانية ولديهم ازمة زراعية نتيجة العقوبات القائمة وتطور القطاع الزراعي الذي زاد دخل القطاع الزراعي بروسيا في العام 14 مليار دولار ولا زال عندهم حاجات كبرى، قبل البحث عن الاسواق فلنبحث عن الخلل الداخلي الموجود لدينا”.
وتابع ابو فاعور: “نشكو جميعنا من المنافسة اولا انا ادعو وزير الزراعة وهو كما سمعت منه على استعداد لاصدار قرارات جذرية جريئة تحمي كل المنتجات اللبنانية لا تيسير ولا تعسير عربية، تيسير علينا وتعسير عليهم”.
وقال: “نستعمل تعبيرا نظريا منع التهريب، نحن منعنا التهريب والتهريب مفترض ممنوع بالقانون، مكافحة التهريب يعني عندما لا تستطيع الدولة اللبنانية بأجهزتها الامنية والجمارك وبالامن العام ضبطه على الحدود فلتلاحقه في الاسواق المحلية، فالجمارك مطلوب منها دور اساسي ووزارة الاقتصاد مطلوب منها دور أساسي أيضا، وما استطيع قوله هو انني تزودت بمجموعة من الاقتراحات بعضها على المدى الطويل وبعضها على المدى القصير السريع”.
وختم معلنا أنه “سيلتقي الرئيس الحريري ووزير الزراعة في اليومين المقبلين للبحث في المقترحات مجددا الدعوة الى اتخاذ قرارات جذرية جريئة سريعة من قبل الدولة اللبنانية لحماية ما تبقى من رمق للحياة لدى المزارع اللبناني وهذا الامر لا يمكن ان يستمر”، سائلا “الى اين ندفع بالمزارع اللبناني؟”.
بعد ترحيب من الخبير الزراعي خالد الزغبي ركز في كلمته على “اهمية نقل معاناة ووجع المزارعين والمشاكل التي تواجه هذا القطاع بقاعا”، تحدث المهندس الزراعي جلبير ابو منصف باسم مزارعي البطاطا فاشارالى “أزمة تصريف البطاطا الى الاردن والعقبات التي تحول دون ذلك”، مشيرا الى “دور الدولة ووزارة الزراعة في حماية ودعم وفتح اسواق جديدة لهذا القطاع الزراعي الذي تعتاش منه آلاف العائلات”، آملا “ان يصدر قرار من الدولة لمنع زرع موسم البطاطا المتأخرة”.
المهندس والمزارع عمرالزرزور تحدث باسم مزارعي الخضار والفواكه فدعا الى حماية المنتوجات المحلية وضبط التهريب والمنتوجات التي تغزو السوق المحلية في موسم الانتاج داعيا الى قيام خطة طوارىء زراعية، واستعرض المشاكل الزراعية في البقاع وآليات الحل.
وشدد نقيب مزارعي القمح المزارع خالد شومان على “اهمية العودة الى زراعة الشمندر السكري في سهل البقاع لحماية المنتوجات الاخرى”، مركزا على “ضرورة ايجاد اسواق تصريف واعتماد رزنامة زراعية من شأنها حماية كل اصناف الزراعات”، معتبرا “ان زراعة القمح تدخل في صلب الدورة الزراعية وهي مسألة اساسية في تعاقب المواسم، فاذا لم يزرع القمح لا تزرع المواسم الاخرى، من هنا واجب الدولة رعاية هذا القطاع وهي قامت مشكورة بشرائه ودفع التعويضات على المزارعين مقدرا جهود النائب ابو فاعور في الوقوف الى جانب المزارعين، ومتابعة قضاياهم”.
ولفت الى “ان هناك توصية من رئيس الحكومة سعد الحريري لوزير الاقتصاد لدفع التعويضات وانصاف مزارعي القمح في بلدات كامد اللوز ولالا وبعلول والصويرة وجب جنين وغزة وعزة -البيرة والمنارة وغيرها من البلدات بسبب عدم مسح الاراضي وعدم وجود الافادات العقارية المطلوبة”.
ودعا رئيس بلدية خربة قنفار طوني شديد الى انشاء معمل لتصنيع الفواكه في البقاع الغربي، واستحداث مختبر زراعي شبيه بمختبر كفرشيما نظرا للحاجة الملحة اليه ولما يوفره من وقت وجهد لرفع منسوب الاهتمام بالقطاع الزراعي.
وكانت مداخلات لبلال الزغبي والرئيس السابق لبلدية كفريا ملحم الزرزور والمزارع نجيب فارس وعدد من المزارعين ركزت بمعظمها على مناشدة الدولة بدعم القطاع ووقف التهريب وايجاد اسواق خارجية وتوفير مقومات استمرار هذا القطاع.