تضاربت المعلومات حول أعداد المغتربين الذين سجلوا أنفسهم للاقتراع في الخارج وفقاً للقانون الجديد. وبينما ذكرت معلومات أنهم بلغو زهاء 82 ألفاً، قالت مصادر معنية إن العدد الذي تسجل على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني حتى نهاية الأسبوع الماضي، في حضور مندوب عن وزارة الداخلية، هو زهاء 4500 مغترب، وجرى التدقيق بوثائق 1500 منهم وسيُجرى هذا الأسبوع التدقيق بالبقية. وتعد الداخلية آلية للتسريع في التدقيق بوثائق من تسجلوا في القنصليات والسفارات الذين لم يشملهم الإحصاء حتى الآن، وسط تقديرات متفاوتة حول العدد الذي يمكن أن يبلغه المغتربون الراغبون بالاقتراع في الخارج. فمنها ما يتوقع أن يصبح 12 ألفاً ومنها ما يتوقع 25 ألفاً عند انتهاء المهلة.
والمعلوم أن المهلة التي يعطيها قانون الانتخاب للمغتربين كي يسجلوا أسماءهم تنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر). وتقول مصادر وزارية إن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، اقترح تمديد المهلة حتى 25 شباط (فبراير) المقبل، وهذا يحتاج إلى تعديل قانون الانتخاب. إلا أن وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، عارضه لأن الرئيس بري لا يرى وجوب هذا التعديل”. ويفترض إذا تم تمديد المهلة بتعديل القانون أن تقوم السفارات والقنصليات بايداع الخارجية لوائح بأسماء الذين سجلوا أسماءهم.