توقف المطارنة الموارنة بعد إجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عند الإنجاز الذي حقّقه المجلس النيابي في موضوع الموازنة، مشدداً على أن أهميّته، تبقى ناقصة ومخالفة لأحكام الدستور، إذا لم يتمّ تقديم قطع الحساب عن كلّ السنوات الماضية، لأنّ قطع الحساب هو الناظم الحقيقي للحسابات والإنفاق، والأهمّ لضبط الهدر والتعدّي على المال العام.
وطالب المطارنة الموارنة بإصلاح ضريبي يؤدّي إلى المزيد من البعد الاجتماعي في اقتصادنا الوطني، ويؤسّس لعدالة اجتماعيّة حقيقيّة، تنصف الفقراء وذوي الدَّخل المحدود.
وبموضوع الانتخابات النيابيّة، عبّر المطارنة الموارنة عن قلقهم، معتبرين أن انقسام المصالح السياسيّة يضرب عرض الحائط التشريع.
ورأى المطارنة الموارنة أنه “يطفو على السطح موضوع الفساد والمحاصصة التي لم تعد تكتفي بأن تكون طائفية، بل أصبحت اليوم تحزبّية بامتياز. والقضيّتان سواء في نتائجهما، لأنّهما على صلة بالنفوس مما يكشف عن خطر كبير ينمّ عن نقص في الولاء للدولة والدستور والقوانين، هو أشبه بعودة مقنّعة إلى زمن الدويلات”.
كما شدد المطارنة الموارنة على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم فكل يوم تأخير في عودة آمنة يفصلهم عن كرامتهم الوطنية ومستقبلهم.