توجّه النائب نعمة الله أبي نصر بسؤال للحكومة حول المماطلة في تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة المتعلّق بمرسوم التجنيس، متسائلاً “لماذا تمتنع الحكومة عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بنزع الجنسية ممّن لا يستحقها؟”، مشيراً إلى أنّ “هناك مئات القرارات من مجلس شورى الدولة في الأدراج لم تنفّذ، لأنّها تكلّف الدولة الملايين”.
ولفت أبي نصر، إلى أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح في مناسبات عدّة أنّ الجنسية ستنزع مِن مَن لا يستحقّها، والحكومة التزمت بقرار مجلس شورى الدولة المتعلّق بالتجنيس، إلّا أنّه لم تتمّ متابعة تنفيذ القرار، علماً أنّ قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة”، منوّهاً إلى أنّ “المهل المعقولة لتنفيذ الحكم الّذي مضى عليه 14 عاماً، مضت”، متسائلاً “لماذا لم تنزع الجنسية عن أكثر من 71 ألف فلسطيني منحوا الجنسية بموجب القانون المطعون فيه؟”.
بدوره، رد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب حكمت ديب على من يقول أنه “يستحيل ابطال الجنسية عن من أخذها بوجه حق”، مشددا على أن “هذا الامر غير صحيح، فهناك قضايا عديدة امام الادارة المختصة بمجال النفوس، وعلقت الجنسية لكثر من الذين منحوا اياها بطرق ملتوية عديدة”.
وأكد ديب في مؤتمر صحفي حول مرسوم التجنيس أنه “بامكاننا ان نعلق الجنسية عن هؤلاء وكل المفاعيل التي نتجت عن اكتسابهم الجنسية بغير وجه حق يمكن ايقافها”، مطالبا “نطالب حكومة استعادة الثقة ورئيسها سعد الحريري واعضائها، ايقاف هذه المجزرة بحق الشعب اللبناني”.
وجزم أن “هناك تخوفا وقلقا من ان يكون هناك توطين وتجنيس للفلسطنيين”، مضيفا: “مسألة الـ150 مترا التي تبنى دون تراخيص بناء نضعها في هذا الاطار، فهناك من يبني أبنية للسوريين تحت اطار هذا التعميم الصادر عن وزير الداخلية”، داعيا الى “وقف العمل بهذا المرسوم وسحب الجنسية مِن مَن لا يستحقها”.