نفذ عدد من مخاتير طرابلس والشمال إعتصامًا داخل سرايا طرابلس إحتجاجًا على ما وصفوه بإجراءات تعسفية وإستدعائهم من قبل دائرة أمنية خلافًا للقوانين التي ترعى هذه الأمور.
وأعلنت رابطة مخاتير طرابلس والشمال في بيان :”أننا إذ نستنكر الإجراءات التي إتخذت بحق بعض المخاتير وبعض موظفي دائرة النفوس، نعتبر أنفسنا جزءًا لا يتجزء من هذه الإدارة بجميع مكوناتها ولنا ملء الثقة بالدور الذي يقومون به بالتعاون معنا”.
وتساءلت :”هل طرابلس أصبحت مستهدفة في أهم إدارة مرتبطة مباشرة مع المواطنين؟ إن ما حصل يدفعنا على التساؤل عن الأهداف وما ورائها ونحن نتمنى أن تعالج هذه الأمور حرصا على ديمومة العمل لصالح المواطن، ونتساءل كيف تم تجاوز سلطة المحافظ ووزارة الداخلية ووزارة العدل؟”.
وقال رئيس الربطة المختار فتحي حمزة: “إن إستدعاء المخاتير تم بشكل يخالف القانون الذي يرعى هذه الأمور فالمادة 42 من نظام دور المختار ودور أعضاء المجلس البلدي تمنع منعا باتا إستدعاء المختار إلآ عبر وزير الداخلية أو المحافظ”.