ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في “بيت الوسط” اجتماعاً أمس للجنة تطبيق قانون الانتخابات، وأفادت مصادر وزارية “المستقبل” أنّ المراوحة لا تزال هي الطاغية على أجواء هذا الملف تحت وطأة تمسك كل من الأفرقاء بموقفه حيال مسألتي البطاقة البيومترية والتسجيل المُسبق لتصويت الناخبين خارج دوائر نفوسهم.
وإذ أشارت إلى أنّ اتفاقاً مبدئياً حصل على تلزيم طباعة البطاقة البيومترية عبر إجراء مناقصة شفافة لهذه الغاية، كشفت المصادر أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عبّر بشكل واضح وصريح أمام اللجنة أمس عن معارضته الشديدة لذلك انطلاقاً من خشيته من “تطيير المهل” في حال الشروع في موضوع المناقصات، مقترحاً في المقابل تلزيم البطاقة البيومترية بالتراضي لتلك التي ستُستخدم في الـ”ميغا سنتر” فقط على أن يتم لاحقاً اعتماد المناقصة للهوية البيومترية المنوي إعدادها لعموم المواطنين بعد الانتخابات.
أما بخصوص مسألة التسجيل المُسبق، فلا تزال المواقف على حالها بين رفض “التيار الوطني الحر” هذه المسألة وتمسك “حزب الله” و”حركة أمل” بها، في حين طرأ تعديل طفيف في موقف باسيل من الموضوع تمثل بإبداء استعداده القبول بالتسجيل المسبق للناخبين “في حال كانت المهلة الأخيرة لذلك تمتد إلى ما قبل موعد الاستحقاق الانتخابي بأيام قليلة، أما إذا وجب إقفال باب التسجيل أمام الناخبين قبل شهر من هذا الموعد فأكد أنه لن يقبل بإقراره”، وعليه انتهى النقاش بحسب المصادر إلى التوافق على أن يعمد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى درس وتحديد المهلة القصوى الواجب اعتمادها قبل الانتخابات للتسجيل المسبق لكي يُبنى على الشيء مقتضاه خلال اجتماع اللجنة المقبل