أكد اللواء أشرف ريفي أن عدم قبول إستقالة الرئيس الحريري خلافاً لإرادته، يشكِّل إعتداءً على صلاحيات رئاسة الحكومة، حيث ينص الدستور على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة عند إستقالة رئيسها، فعندما يتقدم رئيس الحكومة باستقالته علناً، يصبح من واجب رئيس الجمهورية الدستوري أن يقبل الإستقالة وأن يعتبر الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، ويدعو لاستشاراتٍ مُلزِمة لتسمية رئيس الحكومة، وهو ما لم يفعله الرئيس عون.
ريفي وفي حديثٍ لـ”النهار” أشار إلى أن الأمر الثاني المرفوض في أداء رئيس الجمهورية فهو قوله أنه ينتظر عودة الرئيس الحريري ليبني على الشيء مقتضاه، فيما شارك المقرَّبين منه في حملةٍ على المملكة العربية السعودية، محاولين تصوير وكأنها تضع الرئيس الحريري في الأسر، وهذا فضلاً عن كونه تجاوزاً لكل الأصول، فهو إساءةٌ اضافية للعلاقة اللبنانية السعودية، ومحاولة لحرفِ الأنظار عن السبب الحقيقي للإستقالة، الذي يتحمل الرئيس عون مسؤوليةً كبيرة فيه عندما قام طوال السنة الاولى من عهده بتغطية مشروع “حزب الله” أي مشروع الوصاية الإيرانية على لبنان، وتحويله الى وطنٍ أسير.
وعن إتهامه بأن موقفه من الدعوة لاعتبار الحكومة مستقيلة يعبِّرعن إستعجالِ خروج الرئيس الحريري من السلطة، قال ريفي: “لو كان هناك إحتمال ولو صغير بعودة الحريري عن إستقالته، لكنتُ تريَّثت، لكن الواضح أن الإستقالة قرارٌ نهائي، وبالتالي لا نقبل بالإعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة الذي عندما يستقيل، تستقيل معه الحكومة بكاملها، ويُفترض برئيس الجمهورية أن يُعلن الحكومة مستقيلة، وأن يكون مؤتمناً على الدستور”.
وأضاف: “منذ سنة رفضنا ما سُمِّي بالتسوية لأننا كنا نعرف أنها الوجه الآخر لوصايةٍ إيرانية على البلد، وحذِّرنا من نتائجها، واليوم نعتبر أن أي محاولة لاعادة إستنساخها بأساليبَ ملتوية هي محاولةٌ فاشلة، فقد إنتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، وبدل أن يصحِّح الرئيس عون مسار التضحية بسيادة لبنان في السنةِ الأولى من عهده،ويعود الى تطبيق الدستور ويرفض السلاح غير الشرعي ويتمسك بالقرارات الدولية وبعلاقات لبنان العربية، ها هو يحاول إحياء الصفقة السياسية التي دُفنت، وهذا أمر لم يعد ممكناً، وأنا أسأله بالمناسبة : هل سمعت يا فخامة الرئيس أمينَ عام “حزب الله” وهو يعلن عن ترؤسه إجتماعاً لألف عنصر باللباس العسكري لما يُسمى بسرايا المقاومة ؟ وما هو موقفك من السلاح الميليشياوي؟ ننتظر جوابك”.