الاستقالة نافذة دستورياً!

اعتبر مرجع دستوري لـ”النهار” الكويتية أنه لا يمكن للرئيس عون عدم قبول الإستقالة لأنها أصبحت بحكم الواقع والحديث عن انتظار عودة الرئيس الحريري للنظر فيها غير مقبول دستورياً.

وأكّد ان استقالة الرئيس الحريري أسقطت الحكومة ونقلتها إلى مرحلة تصريف الأعمال، لكن الفقرة الأخيرة من المادة 69 من الدستور تلزم المجلس النيابي بالإنعقاد في دورة إستثنائية، ما يعني أنه على رئيس الجمهورية أن يدعو فوراً لاستشارات نيابية ملزمة إما أن تعود وتزكّي الرئيس سعد الحريري أو تثمر تسمية شخصية أخرى، وإلا فإن البلاد سوف تدخل في أزمة دستورية جديدة.

ورأى المرجع أن لبنان يقف على عتبة مرحلة جديدة تستدعي إمساك قلوبنا وبأيدينا والبقاء على حذر وأن نتمتع بحكمة كبيرة وبروح المسؤولية المطلوبة لمواجهة المرحلة وتداعياتها، أما عن مصير الإنتخابات النيابية فقال المرجع أن كل السيناريوهات مطروحة في هذا السياق، وحكومة تصريف الأعمال مجبرة على إجراء الإنتخابات النيابية وفق القانون والدستور.