نفت تركيا ما وصفته بتقارير “هزلية” تحدثت عن دفع ملايين الدولارات لمسؤولين أميركيين مقابل تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية في صيف 2016.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أوردت أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في صفقة مفترضة يتلقى بموجبها مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال غولن وتسليمه للحكومة التركية.
وأوردت محطة “إن.بي.سي” أن اجتماعًا عقده فلين في كانون الأول 2016 وقالت: “إن فريق مولر يحقق فيما إذا كان المستشار السابق قد التقى مسؤولين أتراك كبار قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وناقش معهم تبادل خدمات يتلقى فيها مبالغ مالية مقابل تنفيذ أوامر الحكومة التركية وهو في المنصب”.
وكررت السفارة التركية في واشنطن في بيان طلب أنقرة تسليم فتح الله غولن، لكنها قالت إن تركيا لن تعمل خارج إطار القانون لتحقيق هذا الهدف.
كما إعتبرت السفارة التركية في بيان في أول تعليق رسمي على التقارير تتوقع تركيا والشعب التركي التسليم الفوري لفتح الله غولن من الولايات المتحدة إلى تركيا ليمثل أمام المحكمة.
وأضاف البيان: “وكما قلنا من قبل… كل المزاعم التي تقول إن تركيا قد تلجأ لوسائل خارج حكم القانون لتسلمه خاطئة تماما وهزلية ولا أساس لها”.
وبدوره، قال محامي فلين الجمعة إن المزاعم بحق موكله “التي تتراوح بين الخطف والرشوة” صادمة وكاذبة.