أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة التمييزية عملية ضبط مستندات مصرفية مزوّرة ترتبط بتسديد ضريبة على الاملاك المبنية لأحد العقارات في منطقة المصيطبه، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع الترخيص المسبق من قبل الوزير خليل لملاحقة أي موظف من وزارة المالية تثبت علاقته بعملية التزوير.