عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: سمير الجسر، غسان مخيبر، نواف الموسوي، الان عون، ياسين جابر. كما حضر الوزير السابق الدكتور خالد قباني، ممثل وزارة المالية مريانا معوض، سامي عطا الله وعطا الله غشام.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الادارية جلسة لها، العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 28/11/2017، تابعت خلالها درس الاقتراحين المذكورين.
استمعت اللجنة لهذه الغاية الى آراء بعض المختصين في مسائل الادارة المحلية وفي القانون الاداري، كما الى رأي وزارة المالية في بعض المسائل.
من ناحية اخرى تداول السادة اعضاء اللجنة ببعض احكام الاقتراحين وتركز البحث حول صلاحيات كل من رئيس مجلس الادارة ومجلس ادارة القضاء مع اعادة النظر بالصلاحيات اللاحصرية المعطاة لكل من القائمقام والمحافظ. وتركزت المناقشات حول الصيغة القانونية التي يجب اعتمادها في المسائل المتعلقة بالمخططات التوجيهية الخاصة بالقضاء ورخص المقالع والكسارات الى جانب بعض الاحكام التفصيلية الاخرى.
وبعد النقاش والتداول اقرت اللجنة بعض المواد بعد ان ادخلت عليها مجموعة من التعديلات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة”.