حذرت “الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني” من مغبة الاستمرار في المماطلة والتسويف بالتعامل مع قضية تلويث النهر، إذ أن نسبة الإصابة بمرض السرطان باتت عالية جدا، والإجراءات التنفيذية لم تتقدم بهذا المجال أكثر من 10% رغم كل الضغوط التي تقوم بها الحملة على المسؤولين والوزارات والإدارات المعنية.
وأضافت في بيان: “قمنا بزيارات إلى بعض الوزراء المعنيين، ولاسيما وزراء الصناعة والبيئة والزراعة والعدل ومحافظي البقاع وبعلبك – الهرمل، كما تحركنا باتجاه مجلس الإنماء والاعمار ووضعنا البلديات أيضا من خلال لقاءات عدة معها أمام مسؤولياتها في متابعة التعديات وملاحقتها قانونيًا، إلا أنها بدت هي الأخرى متقاعسة إلى حد بعيد، وهو الأمر الذي انسحب على المزارعين الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يروون البساتين من المياه الملوثة”.
وأردفت: “ندعو إلى خطة طوارئ وإلى تكامل العمل على تنفيذ خريطة الطريق، وتسريع وتيرة التطبيق. اليوم نحذر من أننا من الآن وصاعدا، لن نتهاون مع أي جهة مقصرة، سواء كانت وزارة أو إدارة أو مستشارين أو بلديات. من اليوم سنسمي الأشياء بأسمائها وسنفضح عبر الإعلام كل المعامل والمؤسسات الملوثة وكل من لا يلتزم بالشروط البيئية. لقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها السكوت أو التغاضي أكثر. حياتنا في خطر، حياتنا مهددة، بلدنا في خطر، لا بد من صحوة ضمير، لا بد من تصويب الأمور أكثر”.
وتابعت: “نعلم أن وضع البلد السياسي يؤخر الكثير من الأعمال، ولكن نحن اليوم نتكلم عن خطر أكبر من خطر الحروب حتى، لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، نناشد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة مرة أخرى أن يضعوا ملف نهر الليطاني في سلم أولوياتهم. فالجميع معنيون بإنقاذ هذا النهر، ولا سيما أن التلوث وصل أيضا إلى المياه الجوفية وإلى نبع عين الزرقا، بحيرة القرعون، ماتت، كيف سنجر المياه إلى قناة 800 بعد الانتهاء من الأعمال فيها؟ هل سنجر المياه الملوثة إلى القرى والبلدات؟”.
وختمت: “فالكل يشارك في قتل المواطنين، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولن نكون شاهد زور بعد هذه اللحظة”.