أمر مدع عام تركي الجمعة بمصادرة ممتلكات رجل الأعمال التركي الإيراني، رضا زراب، الذي شهد خلال محاكمة في نيويورك أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان يعلم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حسبما أعلن الإعلام الرسمي.
ورأى مدع عام إسطنبول أن ممتلكات زراب وأسرته ستصادر كجزء من التحقيق في قضية رجل الأعمال المعروف البالغ 34 عاما.
وقدم رضا زراب تفاصيل تتعلق بشبكة غسيل أموال مترامية الأطراف سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية في الفترة من 2010 إلى 2015 في انتهاك للجزاءات المفروضة على برنامجها النووي.
وواجه زراب اتهامات بما في ذلك الاحتيال المصرفي وغسل الأموال، لكن وثائق المحكمة كشفت، الثلثاء الماضي، أنه أبرم اتفاقا الشهر الماضى مع المدعين العامين للاعتراف بالتهم والإدلاء بشهادته ضد المتهم السابق فى القضية، وهو محمد هاكان أتيلا، نائب الرئيس السابق لبنك خلق.
وأكد التاجر التركي ذو الأصول الإيرانية أن أردوغان كان يعلم بعلاقاته مع البنك الحكومي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر خطط معقدة لغسل أموال العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الإيرانية.
وقال إنه في تشرين الأول 2012، أعطى رئيس الوزراء أردوغان “تعليمات” لمصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكي “زراعات” و”وقف”، لتشارك في هذه الخطة.
وأضاف: “وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجلايان أبلغني أن رئيس الوزراء اتفق على أن يقوم المصرفان أيضا بهذا العمل”.
وأوضح: “رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة السابق (علي) باباجان أعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل (…) علمت هذا من ظافر شاجلايان”.
وقد أكد زراب في جلسة يوم الأربعاء أنه دفع مبالغ طائلة من الرشى للوزير السابق من أجل تسهيل تهريب ذهب مع إيران.
وأشار إلى أنه دفع بين 45 و50 مليون يورو ونحو سبعة ملايين دولار رشى إلى الوزير بين آذار 2012 وآذار 2013.
واستقال شاجلايان في أواخر عام 2013 بعد الكشف عن فضيحة فساد، ادعت الحكومة حينها أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن كانت بتدبير من قبل حركة رجل الدين فتح الله غولن الحليف السابق والخصم اللدود لأردوغان.