تلقَّت مدرسة فتياتٍ إسلامية أدنى تقييمٍ لدى إدارة مفتِّشي التعليم في إنكلترا – أوفستد بعد أن اكتشف المُفتِّشون أنَّ الطالبات لا يُزودن بورق المرحاض لـ”أسبابٍ ثقافية”.
وأشارت هيئة مدرسة “بارك أفينيو” الثانوية للبنات، التي يتطلَّب الالتحاق بها رسوماً مدفوعة، في مدينة ستوك أون ترينت، غربي وسط إنكلترا، إلى أن ورق المرحاض متوفِّرٌ من إدارة المدرسة، لكن معظم الطالبات من آسيا، و هنَّ يفضلن الغسل بدلاً من المسح.
لكنَّ بعض الطالبات أخبرن مفتِّشي الإدارة أنَّهنَّ لم يكنَّ سعيداتٍ بالوضع؛ إذ أنَّهن تجنَّبن استخدام المرحاض طوال اليوم، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية.
وصُنِّفَت المدرسة، التي زارها مفتشو الإدارة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بأنَّها “غير مؤهلة”، إذ يوضح التقرير مجموعة من المخاوف، بما في ذلك مشاكل الحماية والعثور على مواد طائفية في مباني المدرسة.
وجاء في بيان أوفستد: “في وقت التفتيش، لم يكن توفير صابون غسل الأيدي أو ورق المرحاض في الحمامات أو مياه شرب مناسبة ممارسة متبعة في المدرسة. ولا تُوفِّر إدارة المدرسة ورق المرحاض إلا عندما تطلبه الطالبات. وقالت الطالبات للمُفتِّشين إنَّهنَّ أحياناً يضطررن لعدم استخدام المراحيض طوال اليوم الدراسي بسبب ذلك”، لكنَّ مدير المدرسة، عبد الغفور سالو، دافع عن هذه السياسة، وأصرَّ على أنَّ المدرسة تُقدِّم ما يلبي الاحتياجات الثقافية للطالبات.
وأضاف: “بعض الطالبات يتجنَّبن استخدام المراحيض، وذلك بسبب أنَّهن لا يُفضِّلن الذهاب إليها، فهناك تجهيزاتٌ للتنظيف في المراحيض، وربما يكون من الصعب على شخصٍ لم يعتد على الغسل التقليدي أن يفهم ذلك، والغسل أفضل من المسح.
وانتقد المُفتِّشون أيضاً حقيقة عدم وجود تجهيزات استحمام متوفرة في المدرسة، التي تشتمل على 34 طالبة تتراوح أعمارهن بين 11 إلى 16 عاماً.
وعلاوة على ذلك، جاء في التقرير: “إنَّ نظام الحماية غير فعَّال، فإدارة المدرسة لم تضمن أن تكون مباني المدرسة مكاناً آمناً للطالبات، وبعض مراجعات كفاءة العاملين في المدرسة للعمل مع الأطفال غير مكتملة، وإنَّ مراجعات الإدارة للحضور والحماية ليست قوية. وتفتقر المراجعات إلى بعض التفاصيل ولا تسهم بقوةٍ في حماية الطالبات، لذلك فإنَّ رفاهية الطالبات في المدرسة غير مؤكدة”.
وتابع: “وجد المُفتِّشون مواد طائفية في مخزنٍ خلف مكتب إدارة المدرسة. وقد أطلعوا مدير المدرسة عليها”.
وفي نهاية التفتيش، أكَّد المدير أنَّه قرَّر إعدام المواد وإعادة معالجة جميع المواد المنشورة في المدرسة بشكلٍ مناسب.
ولم يجد المُفتِّشون أي دليلٍ على أنَّ هذه المواد الطائفية قد أثَّرَت في عملية التدريس أو التعليم في المدرسة، على الرغم من أنَّ مواد من هذا النوع ليس لها مكانٌ في المدارس وأنَّ إدارة المدرسة لم تضمن أنَّ هناك أنظمةً لمنع مثل هذه المطبوعات من الدخول إلى المدرسة أو من توافرها في مخزن.