ملخّص مشروع اعتماد الباركود على المستحضرات الصيدلانية وأهدافه

 

 

 

اطلقت وزارة الصحة العامة المرحلة التجريبية لمشروع تطبيق الباركود الثنائي الابعاد barcode matrix data2 على المستحضرات الصيدلانية في القاعة العامة في مبنى الوزارة في بئر حسن برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وحضور المدير العام وليد عمار، نقيب الصيادلة جورج سيلي، نقيبة مصانع الادوية كارول ابي كرم، نقيب مستوردي الادوية ارمون فارس، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب الاطباء ريمون صايغ، مدير العناية الطبية جوزيف الحلو، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتور اليسار راضي، مديرة برنامج الصحة الالكترونية في الوزارة لينا ابو مراد، والعديد من ممثلي المستشفيات وشركات الادوية.

أهداف المشروع وأهميته:

• – تأمين وصول الدواء الآمن للمريض
• – تتبّع الدواء ضمن سلسلة التوريد Traceability
• – ضبط الأدوية المهّربة والمزوّرة
• – تسريع عملية سحب الأدوية من الأسواق اللبنانية
• – تسريع عملية دفع التعويضات للمرضى المنتسبين الى الجهات الضامنة

ملخص عن مشروع اعتماد الباركود الثنائي الأبعاد على جميع الأدوية:

• يعتمد الباركود الثنائي الأبعاد (2D Matrix Barcode)، وفقا لمعايير منظمة الترميز العالمية GS1 ، على العبوة الخارجية لجميع الأدوية المسجّلة أو المنوي تسجيلها في وزارة الصحة العامة من قبل جميع المؤسسات الصيدلانية ومصانع الأدوية المسجّلة حسب الأصول في وزارة الصحة العامة والتي تنوي تصنيع او استيراد أدوية.
• يطبع المصنّع على العبوة الخارجية للدواء الباركود الثنائي الأبعاد 2D Matrix Barcode .
• ابتداءً من 1/1/2019 يمنع إستيراد أي دواء الى الأسواق اللبنانية لا يحمل الباركود الثنائي الأبعاد 2D Matrix Barcode
• يستثنى من ذلك العيّنات المجانية والأمصال والحقن التي ليس لديها عبوة خارجية واللقاحات والأدوية المطلوبة للإستعمال الشخصي والأدوية المشمولة بالقانون رقم 274 الصادر بتاريخ 15/4/2014 لا سيما الفقرة الثانية منه.
• اعتباراً من كانون الثاني 2018 تبدأ الفترة التجريبية Pilot Phase)) في بعض المؤسسات الصيدلانية لتطبيق النظام المعلوماتي الذي طوّرته الوزارة لمتابعة سير الأدوية من مرحلة التصنيع مرورا بالتخزين والتوزيع وصولاً الى المريض.
• ابتداءً من 1/1/2019 يبدأ التطبيق الشامل للنظام المعلوماتي بحيث يتم تحديث معلومات قاعدة بيانات الأدوية في الوزارة من قبل جميع المؤسسات الصيدلانية في لبنان عبر الإنترنت ولهذه الغاية يجب عليها أن تكون مجهّزة بما يلي:
• – جهاز كمبيوتر
• – جهاز قراءة باركود ثنائي الابعاد
• – اتصال بشبكة الانترنت
• – ان موضوع الدواء المزور منضبط في لبنان بالمقارنة بغير بلدان، ونحن أقل تعرضا للدواء المزور، وما زال لبنان الافضل على هذا الصعيد، فأي حالة تزوير دوائية نقوم بضبطها ونعلنها  كما وان قانون مهنة الصيدلة اصبح اكثر صرامة، حيث شدد على ان كل من يتاجر بالدواء المزور يرتكب جريمة جنائية ومصيره السجن.

تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في 29-11-2017:

واحد من كل عشرة أدوية تباع في الدول النامية يكون مزيفاً أو أقل من مواصفات الجودة المطلوبة مما يؤدي إلى وفاة عشرات الألوف بينهم كثير من الأطفال الأفارقة الذين يعالجون على نحو غير فاعل من الالتهاب الرئوي والملاريا.

وفي استعراض رئيسي للمشكلة أوضحت منظمة الصحة العالمية إن الأدوية المزيفة تمثل تهديداً متزايداً إذ إن نمو تجارة الأدوية، ومن بينها مبيعات الدواء على الإنترنت، يفتح الباب أمام بعض المنتجات السامة.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن 8-10٪ من سلسلة توريد الأدوية في العالم يمكن أن تكون مزيفة، وتصل إلى 25٪ في بعض البلدان

ومن الصعب تحديد حجم المشكلة بدقة لكن تحليلا أجرتها منظمة الصحة لمئة دراسة في الفترة من 2007 إلى 2016 تغطي أكثر من 48 ألف عينة أظهرت أن 10.5 في المئة من الأدوية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إما مزيفة أو غير مطابقة لمواصفات الجودة.  ويقدر حجم مبيعات الأدوية في هذه البلدان بنحو 300 مليار دولار سنويا وبالتالي يبلغ حجم التجارة في الأدوية المزيفة 30 مليارا.