لفت النائب قاسم هاشم إلى أن مرسوم ضباط دورة 1994 لم يطرح وفق الأصول الدستورية حيث تم تجاوز توقيع وزير المال وقال:”يجب التعاطي مع الموضوع بدقة وما وتجاوز توقيع وزير المال ليس هفوة وهذا يشكل سابقة نحن بغنى عنها ”
وشدّد عبر “صوت لبنان” (ضبية) على ضرورة اتّباع الأصول القانونية والتأكد من الحفاظ وتحصين المؤسسة العسكرية التي تشكّل أساس الاستقرار ، معلنًا أنه اذا تحقّق ذلك لا مانع لدى الرئيس نبيه بري بالمضي بالمرسوم.