رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب د.فادي كرم، أن قطار الحكومة عاد وبنسبة مقبولة الى مساره الصحيح، أي الى مرحلة انطلاقته مع ولادة العهد وليس الى مرحلة ما قبل الإستقالة حيث الإشتباك السياسي والمالي والإقتصادي على طاولة مجلس الوزراء كان سيد المواقف والأحكام، مستدركا بأن الأجواء الإيجابية الراهنة داخل الحكومة وخارجها، لا تعني الإطمئنان بالكامل، إنما هي تحت المراقبة المشددة إن لجهة احترام القوانين ومعايير الشفافية المطلقة في مقاربة الملفات المطروحة ـ وهو ما تجلى في إصدار مراسيم التلزيمات النفطية ـ أم لجهة تطبيق بيان النأي بالنفس وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة.
وردا على سؤال، لفت كرم في تصريح لـ”الأنباء” الى أن المؤسف في هذه الأجواء الإيجابية، هو وجود فريق يحاول إبعاد بصمة “القوات اللبنانية” عن المقررات السياسية والإقتصادية للحكومة، وذلك لاعتقاد هذا الفريق أن بمحوه لبصمة “القوات”، يستطيع من خلال خلطة تحالفات إنتخابية جديدة، عزل القوات انتخابيا عبر وضعها بموضع “اللا حليف”، وذلك بهدف وصوله الى السدة البرلمانية على رأس كتلة نيابية أكبر من كتلته الحالية تقوده في العام 2022 الى السدة الرئاسية، علما أن القاصي والداني يدرك أهمية بصمة القوات اللبنانية في الإنتخابات الرئاسية.
واستطرادا أكد كرم أن مثل تلك المحاولات، كانت وستبقى عقيمة لأن “القوات اللبنانية” رقم صعب وأساسي في المعادلتين السياسية والإنتخابية، ولا يمكن بالتالي لأي كان مهما علا شأنه أن يستثني حضورها في الحكومة، أو أن يقفز فوق خياراتها ورؤيتها، مشيرا الى أن المطلوب من هذا الفريق ومن غيره عدم ربط حساباته الإنتخابية بموازين القوى في الحكومة أو بعملها وادائها الذي لا يجب أن يكون مبنيا على الحسابات الخاصة والأطماع الإنتخابية بل على الشفافية المطلقة وعلى الآليات الدستورية والقانونية في مقاربة الملفات، وعلى معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات، تماما كما تعاطى وزير الإعلام “القواتي” ملحم الرياشي في تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، لأن الدولة القوية تكون بمجالس إدارة غير محسوبة على هذا التيار أو ذاك الحزب أو تلك الأجندة السياسية، والأهم، بجسم قضائي مستقل ومنزه عن الحسابات السياسية ولا يكون في مواجهة مع الحريات، (غامزا من قناة استدعاء القضاء للزميل مرسال غانم).