رأى النائب وائل أبو فاعور في تصريح من وزارة الزراعة انه “يجب إعادة النظر بالأدوية الزراعية ووضع مندوبين للمراقبة”، داعيا إلى “اعلاء صوت المواطن على حساب التاجر، لان قسماً من التجار لديهم طمعاً مادياً”.
وأضاف: “القرار الذي اتخذ أخذ على اساس ومعايير علمية وسنتابع مع وزير الزارعة عمل اللجنة الذي بدأ اليوم”، متمنياً “على مجلس الوزراء أن يعيد النظر بمرسوم تشكيل الأدوية الغذائية الذي صدر لأنّ اللجنة بحاجة إلى تعديل”.
ولفت وزير الزراعة غازي زعيتر من جهته، إلى أن “لجنة المراقبة العلمية موجودة ولن نتساهل بأي أمر يضر بالصحة العامة”. وأضاف: “لقد اتبعت الطرق في الآلية المتبعة وأنا لم أتدخل في القرار المشترك الذي صدر عن وزير الزراعة السابق أكرم شهيب ووزير الصحة السابق وائل بو فاعور وإنّ كان القرار تشوبه شائبات أو غير ذلك، لكنني استندت إلى تقرير اللجنة المشكّلة في 2014 وإذا كان هناك سبب لتغيير اللجنة فسنقوم بما يقتضيه الأمر”.
وأكّد زعيتر حرصه “على سلامة الإنسان والمواطن والمنتجات الزراعيّة وأنّ هذا الحرص لا يقل عن حرص أي مسؤول آخر، وإذا كان هناك أي ضرر من أي منتج زراعي لن نتأخر في اتخاذ أي إجراء إذا ما ثبت أنّ الأدوية الزراعيّة تضر، وبالنهاية كلنا نستهلك هذه المنتجات”.
وتابع: “وزارة الصحة تعلم أننا في تطوّر مستمر على صعيد الأدوية الزراعيّة لذلك ستقوم اللجنة بتقديم تقريرها خلال أيام بمشاركة وزارة الصحة”.
وأشار إلى أنّه “إذا ما ثبت أن المبيدات مضرة وعُرفت الجهة التي تقف وراء الترويج لهذه المبيدات، سأقوم شخصيا بملاحقتهم”، لافتاً إلى “ان المراقبة تشمل ايضا الصناعة اللبنانية للأدوية الزراعية”.
وطمأن زعيتر الى “انه صحيح ان تجارتنا حرة الا انها تخضع للقوانين المرعية والمعايير الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لإستيراد هذه الأدوية”.
وتطرق زعيتر إلى السياسة موضحاً أنّ الروابط بين “حركة أمل” والحزب “التقدمي الإشتراكي” إذا ما كان هناك من تباين فلن تؤثر على العلاقة بين هذين الطرفين السياسيين”.