أكد النائب سمير الجسر أن “رئيس الحكومة سعد الحريري يتعاطى بواقعية سياسية، ومرسوم اقدمية ضباط دورة 1994 ادى الى خلاف يفترض حله سياسيا وضمن الاطر الدستورية بعيدا عن التجاذبات”.
أضاف في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 100,3 – 100,5”: “حتى لو افترضنا الحاجة الى توقيع احد الوزراء، لكن المرسوم عندما يصدر بقرار من مجلس الوزراء لا يعود لاحد الحق بالتمنع عن توقيعه”.
وأشار إلى أنه في حال تعذر التوصل الى حل سياسي فإن الحد القضائي يبقى الخيار الاخير، مذكرا “بأن الدستور اناط مهمة تفسير القوانين بالمجلس الدستوري اذا كان ثمة اختلاف سياسي”.