اعتبر النائب هاني قبيسي ان “ما جاء من تصريحات على لسان احد المسؤولين الرسميين حول قضية فلسطين يحتاج الى توضيح ويحمل نيات خبيثة، ويريد ان يأخذ الوطن الى مكان آخر”.
وقال: “نحن اول من طالب بسلسلة الرتب والرواتب وسعى الى اقرارها، ولا يمكن ان نقف بوجه حق احد، وخصوصا في الجيش الذي دعمناه دوما، ولكن اي قرار يجب ان يمر بالطرق القانونية ولا يجوز تهميش احد تحت اية ذريعة”.
وأشار خلال احياء الذكرى السنوية لسعيد مواسي وشهداء حركة امل في بلدة عيترون إلى أنّه و”بعد الأزمة الحكومية انتقلنا الى واقع سياسي افضل، على المستوى السياسي وبعد المحاولات العديدة التي سعت للنيل من الحكومة وضرب استقلال لبنان، استطعنا بموقف موحد من كل الزعماء انقاذ لبنان وانقاذ الحكومة، وبقي الواقع السياسي سليما، هذا الامر علينا ان نحافظ عليه وعلينا ان نعي بأن الوحدة الوطنية ليست شعارا سياسيا نحمله، والوحدة الداخلية ليست مسؤوليتنا كحركة امل وحدنا، بل هي مسؤولية الجميع، واي قرار سياسي يشكل خطرا على الوحدة الداخلية وعلى الميثاق الوطني وعلى اتفاق الطائف لن نوافق عليه ابدا من اي جهة اتى، وهذا الامر برسم الجميع لان بلدنا يواجه خطر ارهاب حاول النيل من استقلالنا ووحدتنا ومن اسرائيل التي تهددنا بشكل يومي، فالوحدة الوطنية مطلوبة وليست للكلام فقط، ولبنان مسؤولية شعبه وطوائفه تقع على الدولة اللبنانية ولا يمكن لاي فريق ان يخرق هذا التوافق، فانه سيعرض الكيان اللبناني وسيعرض الجميع للخطر، لاننا في نظام ديمقراطي برلماني اذا اردنا ان نتخذ اي قرار مصيري، علينا ان نتفق عليه جميعا ولا يستطيع احد ان يبدي رأيا او موقفا من دون التفاهم والتوافق عليه، فأقل من ذلك هو تراجع وتنازل ووضع الوطن في دائرة الخطر وهذا لن نرضاه ابدا. ونحن نقول لكل لبناني كان داخل السلطة او خارجها مسؤوليتنا جميعا ان نحافظ على استقرار الدولة”.
وتابع: “اقول اننا الكتلة النيابية الوحيدة التي دعت الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومارسنا مواقف متعددة خلال خمس سنوات لكي نعطي لكل ذي حق حقه حسب القانون ومن خلال المجلس النيابي، واما ان ترتكب اساليب ملتوية لاعطاء البعض حقوقهم، فهذا فيه الكثير من مخالفات قانونية ودستورية تضرب العيش المشترك وتضرب الميثاق اللبناني.