أزمة متجددة بين وزارة المال ربطاً بما حُكي عن توجّه لديها لتعديل ضريبة الـ7 بالمئة على فوائد الودائع لتشمل القروض بين المصارف ، وهو ما أسّس لتحرّك إعتراضي للمصارف في مواجهة الوزارة.
وأكد وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية”، انه يحتكم في هذا الموضوع الى ما ينص عليه القانون، وقال: “لقد نمي إلي بأنّ المصارف بصدد تحرّك معين، ولكن حتى الآن لا أعرف ماهية هذا التحرك ولا أسبابه، ولم يحكِ معي أحد ولم يسألني أحد من قريب او بعيد حول هذا الأمر”.