أبي نصر لـ”لبنان الحر”: مرسوم التجنيس باطل

رأى النائب نعمة الله ابي نصر للبنان الحر ضمن برنامج بين السطور ان توقيف المساعدات الاميركية للانروا سيلقي عبءا ثقيلا على لبنان لافتا الى ان التفاوت في الاعداد بالنسبة للاجئين الفلسطينيين خلفياتها رمزية بهدف التوطين اي التخلي عن العودة ما يعني خرق الدستور بكل معانيه اذ لا توطين ولا تجنيس ولا تقسيم فهناك مرسوم صدر خلافا للدستور في 20 حزيران 1994 ولم يعرض على مجلس الوزراء انذاك معلوم ان التجنيس يحتاج لقانون لا لمرسوم مضيفا انه بشحطة قلم تم تجنيس ربع مليون شخص في خلال ولاية الرئيس الياس الهراوي والاسباب كثيرة منها سياسية انتخابية مادية  اضافة الى قلة المسؤولية متحدثا عن تغاضي وزير الداخلية وتقاعس حكومي في المعالجة

ولفت ابي نصر الى ان هناك تغييرا ديمغرافيا وتلاعبا عدديا من قبل طائفة على حساب طوائف اخرى فالتذاكي من قبل طائفة لا يعطي نتيجة

اضاف لدينا ازمة ولاء وانتماء للوطن داعيا الى تطبيق لبنان اولا وبعد ذلك كل المشاكل تكون قابلة للحل الواحدة تلو الاخرى

وحول الاختلاف على مواد الدستور ومرسوم الاقدمية  دعا للكشف عن محاضر اتفاق الطائف الموجودة لدى الرئيس حسين الحسيني  والتي يجب الا تكون سرية اقله بالنسبة لاصحاب القرار من رئاسة جمهورية ونواب مشيرا الى ان رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يكون قائدا بلا سيف كما ان وزير المالية ليس هو من يقرر وردا على سؤال قال ان المشكلة ستحل على الطريقة اللبنانية

وحول عودة النازحين السوريين الى بلادهم اعتبر ابي نصر ان الدول الغربية لا تريدهم ان يعودوا وفي فترة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتهمت لاني اثرت هذا الموضوع بالعنصرية