ننتظر عودة الحريري… مصادر عين التينة: لا مفاعيل لأي مرسوم وقانون لا ينشر في الجريدة الرسمية

أكدت مصادر عين التينة مجددا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يرى في مرسوم منح ضباط دورة العام 1994 سنة اقدمية مشكلة، ولا اعتراض له عليه كما انه لا يتطلع اليه من زاوية طائفية انما المشكلة في رأيه في عدم تطبيق الدستور الناظم للعلاقة بين اللبنانيين مسؤولين ومواطنين، كما انه يصر ومن منطلق ايمانه بالدستور على ان المجلس النيابي هو المرجع الصالح لتفسير اي بند يعتريه لغط او تأويل.

ولفتت عبر “المركزية” الى ان بري يشدد على توقيع الوزراء المختصين المراسيم التي تستوجب التوقيع وهو غير متوقف عند توقيع وزير المال اي مرسوم لا يعنيه ولا يفترض توقيعه، وكرر هذا الموقف في اكثر من مرة وامام اكثر من وسيط وتاليا فهو يتمسك في تطبيق المادة 54 من الدستور لا اكثر ولا اقل، ولم يعد لديه ما يقوله في هذا المجال بعد الطرح او المخرج القاضي بدمج كل مراسيم الترقيات بمرسوم واحد يوقعه وزير المال كما يقتضي الدستور.

وأضافت: “ان رئيس المجلس النيابي ورغبة منه في الحفاظ على تكامل عمل السلطات وعودة الاوضاع الى مسارها الطبيعي حمل هذا الطرح منذ بداية الاسبوع الى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي ابدى رغبة في التحرك وتقريب وجهات النظر واوعز الى عضو كتلته النائب وائل ابو فاعور نقل هذه الافكار الى الرئيس سعد الحريري الذي كان له ايضا تحرك في هذا الموضوع على خط بعبدا – عين التينة التي تنتظر عودة الحريري من فرنسا لتبني على الشيء مقتضاه، علما ان لا قيمة لأي مرسوم ولا مفاعيل له اذا لم ينشر في الجريدة الرسمية وتعتبر المصادر ان في مبادرة بري نهاية النفق والضوء الذي يلوح منه لتعود الامور الى مسارها الطبيعي وتاليا ليصبح المرسوم نافذا”.

واردفت المصادر: “ان بري ومنذ البداية ترك لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكمته معالجة هذا الموضوع وهو يعوّل على ذلك مجددا غير متوقف عند مواقف الخبراء الدستوريين من موالين للعهد ومقربين منه الذين ايدوا موقفه من الموضوع. حتى ان رئيس المجلس وفي ظل السقوف العالية كان يبدي كل ايجابية وتعاون لايجاد الحلول المقبولة من الجميع، والدليل الى ذلك ارساله الى رئيس اللقاء الديمقراطي هذا المخرج الذي من شأنه ان يعيد الامور الى مسارها الطبيعي خصوصا على صعيد تعاون السلطات وتكاملها”.

المصدر:
الوكالة المركزية

خبر عاجل