مصادر الرئاسة الأولى: الأمور في مسارها القانوني.. مصادر بري: لا حل إلا بتوقيع خليل!

فيما تؤكد مصادر الرئاسة الأولى لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن لا جديد على صعيد قضية “مرسوم الأقدميات” بعدما أخذت الأمور مسارها القانوني ، أشار المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز ، إلى أن الرئيس عون لم يستقبل أي وسيط حزبي في موضوع المرسوم ولم يطلب أي تعديل للدستور، في وقت جددت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحل الوحيد لأزمة المرسوم، يكمن في توقيع وزير المال، لأن الدستور واضح في هذا المجال، وبالتالي ليس من مصلحة أحد خلق أزمة جديدة في البلد.

وشددت مصادر بري لـ”السياسة“، على أن كل الرهانات على تأجيل الإنتخابات النيابية ، ستسقط ، لأن هذا الإستحقاق سيجري في موعده، وسيكون هناك مجلس نيابي جديد، ولن ينجح أي فريق بعرقلة إجراء الإنتخابات أو تأجيلها، لغايات سياسية لا تصب في مصلحة اللبنانيين، بعدما أكد الرئيس بري أنه لن يقبل بأي تعديل على قانون الإنتخاب ، لأن ذلك سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى، وهذا أمر لا يمكن القبول به.

وفي السياق، لفتت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط“، إلى أنه على الرغم من عدم اطلاع الرئيس عون رسمياً بعد على مضمون مبادرة بري الأخيرة التي كان قد حمّلها إلى النائب وائل أبو فاعور الذي نقلها بدوره إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ، تشير كل المعطيات إلى توجه عون لرفض المبادرة وتمسكه بمخرج وحيد يقضي بلجوء المعترضين على المرسوم إلى القضاء لتكون له الكلمة الفصل.

وتشير المصادر المطلعة على الحراك الحاصل، إلى أن أبو فاعور أبلغ الحريري مضمون المبادرة، إلا أن الأخير توجه يوم الخميس الماضي إلى باريس في زيارة خاصة قبل أن يتشاور بخصوصها مع عون.

وتضيف المصادر لـ“الشرق الأوسط“، إن “رئيس الجمهورية ليس بصدد إعطاء أي جواب نهائي بخصوص هذه المبادرة، وإن كان بعض الإعلام أورد مضمونها، قبل الاطلاع رسمياً على تفاصيلها”.

إقرأ أيضا:

بري: لن أقبل بتعديل القانون

اقتراح لدمج المراسيم ينتظر توافق الرئاسات

المصدر:
السياسة الكويتية, الشرق الأوسط

خبر عاجل