أكد وزير المال علي حسن خليل ان البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة. واضاف: “لسنا بحاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً”.
حسن خليل وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه على موقع “تويتر”، اردف: ” وتوضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ 19/11/1992 قرار رقم 14/92-93 وقال حرفياً: “إن وزير المال يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباء على الخزينة”.
وختم: “ولنعد للمرجع المستشار يوم قال إن المرسوم لل يترتب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجةٍ الى توقيع وزير المال، فاليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ”.
البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
لسنا بحاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
وتوضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٢ قرار رقم ١٤/٩٢-٩٣ وقال حرفياً:
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
"إن وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباء على الخزينة".
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018
ولنعد للمرجع المستشار يوم قال إن المرسوم لل يترتب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجةٍ الى توقيع وزير المال، فاليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 16, 2018